قالت صحيفة «جلوبس» الإقتصادية الإسرائيلية، الأحد، إن «كل الظروف تؤكد أن مصر تعد الخيار الأمثل لتصدير الغاز الإسرائيلي»، وإن «شركة (بريتش جاز) البريطانية تتفاوض مع إسرائيل لشراء غاز بـ40 مليار دولار لمصنعها في إدكو بمصر».
أخبار متعلقة
وأوضح الكاتب الإسرائيلي، عاميرام براكات، في مقال بالصحيفة، إن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع شركة «يونيون فينوسا» الأسبانية، التي تمتلك مصنعا لتسييل الغاز في دمياط، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار سنويا، لاستيراد غاز حقل تمار الإسرائيلي، «تتضمن العديد من المزايا».
وأوضح أن «من بين المزايا مد خط أنابيب من موقع إنتاج (تمار) الإسرائيلي حتى ميناء دمياط سيكون على حساب ومسؤولية المشتري، كما تم ربط سعر الغاز بسعر البترول من خام (برينت)، الذي يبلغ الآن 6.5 دولار».
ولفت «عاميرام» إلى أن شركة «فينوسا» الأسبانية تمكنت من الفوز بصفقة حقل «تمار» بعد أن تغلبت على شركة «بريتش جاز» البريطانية، التي تدير هي الأخرى مصنعا منافسا لتصدير الغاز في مدينة إدكو بمصر، وقال إن المصنعين تكبدا خسائر بمليارات الدولارات بسبب عقودهما طويلة الأجل مع زبائن من أوروبا وشرق آسيا، بعد قرار الحكومة المصرية بمنع تصدير الغاز بسبب النقص الموجود بالسوق المحلي.
ووصف غاز حقل «تمار» الإسرائيلي بأنه «يعد الخيار الوحيد بالنسبة للشركات العاملة في مصر»، وذكر أن شركة «بريتش جاز» تسعى إلى توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 40 مليار دولار.
وقال إن الشركة البريطانية التي خسرت صفقة «تمار»، ستكون مضطرة لاستيراد الغاز من حقل «لفيتان» الإسرائيلي الذي ليس من المتوقع بدء إنتاجه قبل نهاية 2017.
وأوضح كاتب المقال أن ثمة الكثير من التحديات التي تواجه تشغيل حقل «لفيتان»، وتحتاج إلى تمويل كثير، مؤكدا أن تنفيذ المرحلة « أ» من تنمية الحقل تتطلب تدبير 5 مليارات دولار، ولن يتم ذلك إلا عبر توقيع عقود تصدير كبيرة.
وذكر أن الفرص التصديرية المتاحة أمام إسرائيل الآن تتمثل في الأردن وشركة «بريتش جاز» في مصر، أو مجموعات تركية، والتي سيبدأ التفاوض مع إحداها خلال 3 أشهر، وأكد أن المخاطر السياسية تهدد كافة الاتفاقيات مع هذه الأطراف.
وقال «عاميرام» إن «الأردن تعد عميلا صغيرا نسبيا، وهناك شك كبير في استعدادها لشراء كل احتياجاتها من الغاز من إسرائيل»، وتابع أنه «من أجل مد أنبوب إلى تركيا ينبغي التوصل إلى اتفاق مع قبرص»، واصفا المفاوضات مع الشركات التركية بأنها «متقلبة وشاقة على نحو خاص».
ويخرج المحلل الاقتصادي الإسرائيلي من ذلك بنتيجة مفادها أن «مصر تمثل الخيار الأكثر منطقية وجدوى من الناحية الاقتصادية بالنسبة للغاز الإسرائيلي».
وقال: «لن يكون بوسع أية شركة استيراد الغاز من إسرائيل بدون موافقة من الحكومة المصرية»، وأضاف: «المسؤولين في إسرائيل يقدرون أن المرشح الرئاسي، المشيرعبد الفتاح السيسي، في حالة انتخابه، لن يزيد من العراقيل أمام مثل هذه الصفقات، لكن التجارب السابقة برأي الإسرائيليين، تؤكد أن من الممنوع الاعتماد على مصر، متهما إياها بانتهاك الاتفاقيات المبرمة، في إشارة لوقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل».
وعاد «عاميرام» ليقول: «اتفاقيات استيراد الشركات للغاز الإسرائيلي في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على ضعف السلطة في مصر»، محذرا من أن مصر ستنظر في المستقبل إلى الغاز الإسرائيلي باعتباره «لا لزوم له».
وأكد أن مصر تملك مخزونا من الغاز يعادل ضعفي ما لدى إسرائيل، ولكنها لا تملك المال اللازم لتطوير هذه الحقول لانتاج الغاز بمعدلات سريعة تلبي الطلب المتزايد بسرعة للسوق المحلي.
وبلهجة واضحة لتأكيد ربح إسرائيل من الأزمة الحالية في مصر، يتساءل المحلل الاقتصادي الإسرائيلي: «ماذا لو نجحت مصر في حل أزمتها؟ هل ستسمح لإسرائيل بمواصلة ضخ غازها للشركات العاملة لديها؟».
