المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب، يتحدث خلال جلسة مناقشة قانون العزل السياسي بمجلس الشعب، 11 أبريل 2012. قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، إحالة جميع الاقتراحات المقدمة بشأن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، إلى جلسة مشتركة من لجنتي التشريع والاقتراحات، والشكاوى بالمجلس.
تصوير :
أحمد المصري
أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة مساء السبت، تأجيل محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 7 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، مع تغريم أحد الشهود مبلغا وقدره 50 جنيها لتخلفه عن الحضور، وندب خبير فني يتولى فحص الأحراز المصورة في القضية.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة المحامي المواطن المجني عليه في القضية، والذي أكد أنه تعرض للاعتداء بالضرب بمعرفة المتهمين، وقيامهم باستجوابه وصعقه بالكهرباء، لإكراهه على الاعتراف بأنه يعمل ضابط شرطة مكلف بجمع المعلومات عن المتظاهرين والثوار بميدان التحرير.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير للسياحة» بميدان التحرير.
وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.
كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم أمسك عضوه الذكري بيده، وضغط عليه بقوة كي يؤلمه، ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي.
