قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تشجيع القيد المزدوج للشركات بين البورصات العربية، يعد أكثر جدوى في المرحلة الحالية من السعي لإنشاء بورصة عربية موحدة.
وقال «سامي»، في تصريحات صحفية، السبت، عقب عودته من المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي عقد بمدينة مراكش المغربية، إن الحديث عن إنشاء سوق عربية طال الحديث عنها منذ أكثر من 10 سنوات سابقة، وإنه لا يحبذ النظر حاليًا في سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد، يمكن على أثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها.
وأوضح أن تشجيع القيد المزدوج سيكون خطوة مرحلية، تحقق الهدف من مشاركة مستثمري أكثر من دولة في تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.
وأشار إلى أن قيادات هيئات الرقابة على أسواق المال العربية ناقشوا خلال اجتماعهم عددًا من الموضوعات، أهمها دراسة حول تعاملات الأطراف ذوي العلاقة في أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى نتائج استبيان بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق العربية، حيث تبين أن عددًا من الدول، منها سلطنة عمان ولبنان والجزائر، تدرس جديًا تحويل بورصاتها إلى شركات مساهمة، كما ظهر اهتمام كبير في أسواق المال العربية بتطوير تشريعات الأدوات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك.
وأشار إلى أن قادة هيئات الأوراق المالية العربية بحثوا سبل زيادة موارد الموازنة السنوية للاتحاد، إضافة إلى الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء، وأقروا بعض التعديلات في النظام الأساسي، وتمت الموافقة على قبول دعوة الجزائر لاستضافة المؤتمر السنوي التاسع في نهاية شهر فبراير 2015، كما قبل طلب بورصة بيروت الانضمام للاتحاد كعضو مراقب.
