x

رسالة دكتوراه تقدم روشتة لمكافحة الفقر وتحويله لطاقة إنتاجية في مصر

السبت 10-05-2014 12:23 | كتب: محمد السعدنى |
خريطة الفقر في مصر خريطة الفقر في مصر تصوير : other

أثبتت الدراسات الأخيرة أن أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر وأصبحت هذه النسبة بمثابة «البعبع» والتحدي الأكبر الذي يعوق خطط التنمية الشاملة.

حلول عديدة طرحتها النخبة من أساتذة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والمفكرين وطالبت بتكاتف أجهزة الدولة والمؤسسات المالية وقطاع البنوك والمجتمع المدني لتحويل هذه المشكلة التي تؤرق وتعوق التقدم وتلتهم موارد الدولة إلى طاقة منتجة تدفع وتدعم خطط التنمية للاقتصاد القومي.

في دراسة مقارنة بعنوان «دور التمويل متناهي الصغر في مكافحة الفقر في مصر» طرحت الباحثة الاقتصادية والمدرس المساعد بجامعة عين شمس، هبة الله حنفي آدم، الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر وأثر التمويل متناهي الصغر على علاج هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية.

وتناولت الدراسة الأطر التنظيمية والمفاهيم الرئيسية للتمويل متناهي الصغر وطبيعة العملاء وأنواع المنتجات أو الخدمات المقدمة لهذه الشريحة، فضلًا عن البعد المؤسسي للتمويل متناهي الصغر ومعايير جودة الأداء بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، كذلك دور الدولة في التنظيم والإشراف على قطاع التمويل متناهي الصغر ودور الحكومات في تعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل متناهي الصغر.

ولأهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية والعلمية، نوقشت بكلية التجارة جامعة عين شمس ورأس لجنة المناقشة الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأشرف على الدراسة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بالكلية التجارة، وعضوية محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

ويقول محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد، عضو لجنة المناقشة، إن رسالة الدكتوراه مهمة للغاية، فقد عقدت مقارنة بين عدد من التجارب في منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد تجربة بنجلادش وتجربة بنك «راكيات» الإندونيسي، فضلًا عن أنها حددت أكبر عشر مؤسسات دولية ودورها في دعم هذه المنظومة الاجتماعية الاقتصادية.

كما حددت التوجهات المستقبلية للتمويل متناهي الصغر من واقع المجتمع المصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنامي قطاع المشروعات متناهي الصغر، منها: عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية موحدة للقطاع في مصر، وعدم وجود آلية واضحة للتمويل، فضلًا عن محدودية دور البنوك، أيضًا كيفية تشجيع القطاع التجاري والهيئة القومية للبريد لدعم ومساندة هذا القطاع الباحث عن تمويل يتناسب مع إمكانياته وطموحاته، بالإضافة إلى قلة المعلومات الموثقة عن التوزيع الجغرافي للفقر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية