قال نبيل فهمي، وزير الخارجة، إن مصر لن تتهاون في التعامل مع ملف حوض النيل، وتستفيد من كل الفرص الدبلوماسية لشرح الموقف والاستعانة بالأصدقاء لدفع الأطراف لإيجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول الأفريقية وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت ذلك صراحة وستستمر على هذا النحو، مضيفًا: «لكننا لم نجد حتى الآن استجابة عملية نحو مفاوضات جادة من إثيوبيا».
وأوضح وزير الخارجية في تصريحات، السبت، من غينيا: اجتمعت بوزير خارجية إثيوبيا في بروكسل منذ حوالي شهر، وتحاورت معه حول بعض الأفكار التي كنا طرحناها بشكل مبدئي ولازلنا في انتظار الرد الإثيوبي ولعله من الملائم أن أشير إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أشار لأهمية هذا القضية، وأكد أن الحل هو الحوار ولا توجد معادلة صفرية في قضية حيوية مثل نهر النيل.
وأكد «فهمي» أن الصدام ليس هو الحل في قضية سد النهضة ولكن إهمال القضية أو التهاون فيها ليس متاحًا لأى مسؤول معني بالمفاوضات، وكان هناك اتفاق تم العام الماضي لإجراء مفاوضات فنية تعقبها مفاوضات ثنائية ولم تنته المفاوضات الفنية لنتائج وبالتالي لم تعقد المفاوضات السياسية، وعقدت مشاورات مع وزراء الخارجية في السودان وإثيوبيا.
وأوضح أن أوغندا وتنزانيا اقترحتا عقد جلسات باجتماع غير رسمي لدول حوض النيل لإجراء حوار حول سبل المضي قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ولازالت هذه الاقتراحات مطروحة ولم تتبلور بعد لتحديد موعد انعقاده، مشيرًا إلى أن مصر منفتحة في الحوار مع الأفارقة ولديها ثقة في حقوقها ولديها الرغبة في الحصول على حلول توافقية لا تمس المصالح المصرية.
وأشار إلى أنه عقدت مشاورات فنية تناولت بعض القضايا ولكنها لم تعط مؤشر لتطور المواقف على نحو إيجابي مع هذا ومع تأكيدينا لجدية مواقفنا واستغلالنا للسبل المتاحة وانطلاقًا من قناعة مصر أن مصالح الدول الثلاث تقتضي الوصول لحلول توافقية من خلال التفاوض.
وقال وزير الخارجية إنه لا يمكن التفاوض من خلال الإعلام بشكل علني، و«إذا راجعنا التحركات المصرية خلال الفترة الماضية نجد أن كثر من هذه التحركات بدء في الفعل وأن مصر تستغل الأشكال الثنائية والدولية وبشكل متدرج لضمان المساندة في الموقف المصري، ولضمان عدم اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على الموقف التفاوضي ونقوم بذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية حتى الشركات التي قد تشارك في بناء السد.
وأكد أنه لا يوجد حل لملف سد النهضة إلا من خلال التوافق والتعامل وهذا يعكس تطلع إيجابي من جانب مصر تجاه إثيوبيا والسودان ويتطلب مواقف إيجابية وملموسة من قبل الدولتين وخاصة إثيوبيا لذا فكل الاتصالات المصرية حتى الان تتم بغية توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث وإقناع الأطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة.
وحول التطورات الخاصة بعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي قال وزير الخارجية إن القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر في الاتحاد الأفريقي هو قرار سبق أن أعربنا عن اعتراضنا عليه، وصدر من مجلس الأمن والتعاون الأفريقي وهي اللجنة المخولة بإعادة النظر في قرارها، وهو ما نأمل أن يتم في سياق الإعداد للقمة المقبلة للاتحاد الأفريقي في «مالابو» نهاية الشهر المقبل، وهناك جهد مصري متعدد المحاور ويشارك فيه المصريين على مستويات مختلفة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإضافة إلى دوري كوزير للخارجية معي هذه المؤسسة العريقة للتهميد للقرار اللازم مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وعلى أعلى مستوى وكذلك مع الاتحاد الأفريقي وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية منها ردود فعل القيادات الأفريقية على أعلى مستوى وآخرهم ما نقله رئيس الغيني بتأييد بلاده لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك فضلا عن موافقة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية، الخلاصة هناك مؤشرات إيجابية ولن تهدأ الجهود المصرية إلى أن نطمئن لاتخاذ القرار الصائب في سياق الإعداد للقمة المقبلة، لذا فالمؤشرات إيجابية.
وحول سبب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية قال إن الحكومة أبرزت تطورات ما بعد «ثورة 30 يونيو» والتي جاءت استكمالا لثورة «25 يناير»، والتي أكدت أهمية هوية مصر العربية وجذورها الأفريقية وتم إعلان ذلك صراحة حين سننشط أفريقيا لمصلحة مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أنه نفس الوقت وفي هذا السياق خلال الـ10 أشهر الماضية حضر رئيس الجمهورية، القمة الأفريقية ورئيس الوزراء يزور تشاد وتنزاينا ثم غينيا الاستوائية فضلا عن الجولات التي قمت بها للسودان وجنوب السودان للمغرب العربي وغرب أفريقيا وكذلك في شرق تنزانيا وبورندي وأوغندا وزيارة إلى نيجريا والكونجو الديمقراطية والمشاركة في مؤتمر أوروبا وأفريقيا ومشاركة مصر في مؤتمر فرنسا أفريقيا قبل ذلك، ونحن نتواجد على هذا المستوى والكثافة يشكل رسالة صريحة وقد استقبلنا جميعا بترحيب شديد واهتمام بالغ في كل المحطات.
واضاف أنه من اهتمامات المسؤولين المصريين في هذه الجولات في سياق تحقيق المصلحة المشتركة ترجمة العلاقة المصرية الأفريقية إلى تعاون ملموس بمشروعات محددة تفيد الجانبين وواصلت مصر دعمها الفني لأفريقيا الذي يتجاوز 500 مليون جنيه، كما شملت جولات رئيس الوزراء وكذلك جولات وزير الخارجية مشاركة عدد من رجال الأعمال المصريين وفي أغلب هذه الجولات تزامنت الوزارة توقيع عقود بين المستثمرين المصريين وشركائهم في الدول الأفريقية في ترجمة عملية لفلسفة تحقيق المصلحة للجانبين.
وحول القبض على 3 مصريين في إثيوبيا بتهمة التجسس، قال كنت أعلم بوجود مشكلة بالنسبة فيما يتعلق بالقبض على 3 مصريين في إثيوبيا، ونتابع تفاصيل هذا الموضوع.
