أعلنت نقابة الأطباء تعليق الإضراب الجزئي في المستشفيات الحكومية إلى أجل غير مسمى، بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت، الخميس، للمرة الثانية على التوالي، فيما قام عدد من أطباء الإخوان بجميع توقيعات لتقديمها للمجلس لتحديد موعد لعقد جمعية أخرى، ولم يحدد المجلس حتى الآن أى موعد لها.
أخبار متعلقة
وعقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتماعا طارئا، عقب فشل انعقاد الجمعية التى كان محددا لها مناقشة نتائج المفاوضات مع الحكومة، والتي أسفرت عن تعديل 3 مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية، وأعقبه قرار تعليق الإضراب.
وقالت النقابة، فى بيان لها، الجمعة، إن عدم حضور الأطباء، وعدم اكتمال النصاب، بمثابة موافقة ضمنية على نتائج المفاوضات التي تم إعلانها، وتحميل مجلس النقابة مسؤولية اتخاذ القرار واستكمال المسيرة.
وقررت هيئة المكتب توجيه الشكر لجموع الأطباء، والتأكيد على أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا جهودهم ونضالهم وصمودهم البطولي.
وشددت على أن ما تحقق من مكاسب ليس هو الكادر، لكنه خطوة على الطريق، وقالت: «هذا أقصى ما استطعنا تحقيقه معا في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد».
وتابعت: «الجولة الحالية من كفاح الأطباء هى جولة على طريق كفاح طويل بدأناه معا منذ سنوات، للحصول على حقوقنا العادلة، وقد حان الوقت لاستراحهة محارب، وتعليق إضراب الأطباء، لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة».
من جانبها، وجهت اللجنة العليا للإضراب الشكر إلى جموع الأطباء وحيت صمودهم الذي استمر 62 يوما.
وقالت فى بيان، الجمعة: «بعد عدم اكتمال نصاب جمعيتين عموميتين لطرح مستجدات وتقرير الإضراب والتفاوض على الأطباء، قررت اللجنة تعليق الإضراب بصفة مؤقتة حتى انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي المقبل ومطالبته بإقرار الكادر الأصلي للأطباء».
وأوصت فى بيانها بـ«ضرورة استمرار التحالف والتنسيق مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة والعمل على توسيع ذلك التحالف ليضم باقي أعضاء المهن الطبية من التمريض والكيميائيين والفنيين، على أن تتم مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطقم الطبية العاملة وتكفل وزارة الصحة بملاحقة ومقاضاة المعتدين على الأطباء».
كما أوصت اللجنة بـ«ضرورة مطالبة الحكومة بالالتزام بالمادة رقم (18) في الدستور، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، ومطالبة مجلس النقابة بالالتزام بالاستمرار في حملة الاستقالات الجماعية للضغط على الحكومة للموافقة على القانون ومحاولة تجميع عدد 20 ألفا وتقديمها لأول مجلس شعب قادم، مع مطالبة وزير الصحة بإلغاء أى إجراءات تعسفية حصلت للأطباء بسبب الإضراب».
كما طالبت مجلس النقابة بـ«تطبيق أغلظ العقوبات على المديرين المتعسفين ضد الزملاء المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية، ونشر قائمة كاملة بأسماء جميع من تم تحويلهم للتحقيق بناء على الشكاوى المقدمة من الأطباء، وإعفاء المديرين والإداريين الذين تعسفوا ضد الزملاء المضربين (والموجودين في القائمة السوداء التي أعدتها لجنة الإضراب) من مناصبهم الإدارية، ومطالبة الحكومة ووزير الصحة بالالتزام بتعهدها مع وفد لجنة الإضراب بتنفيذ الشق الإداري كاملا من قانون المهن الطبية الموافق عليه من الجمعية العمومية السابقة».
من ناحية أخرى قام عدد من الأطباء، أغلبهم ينتمون لجماعة الإخوان، عقب فشل انعقاد الجمعية العمومية، بجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة جديدة لمناقشة المفاوضات مع الحكومة وإقرار التصعيد حال تلبية مطالب الأطباء.
ونجح الأطباء في جمع 170 توقيعا، ولم ترد النقابة ولم يتم تقديمها حتى الآن أو يرد مجلس النقابة على هذه التوقيعات حتى الآن، أو يتم تقديمها، ومن المقرر تقديمها، السبت، إلى إدارة النقابة لتحديد موعد لعقد جمعية جديدة.
