بدأت هيئة المجتمعات العمرانية دراسة باسم «المصري الجديد» لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، كاملة التشطيب، وهي الفئة التي اعتبرتها الهيئة «منسية»، على حد قول مصادر مسؤولة، ولم تعد 75% منها قادرة على حيازة مسكن ملائم لها، وهو ما وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وبدء العمل فيها.
وقالت الدكتورة ناهد عبدالعزيز، المدير العام بإدارة التخطيط والمشروعات، التي تقدمت بدراسة عن أزمة الإسكان، لـ«المصري اليوم»، إنها قدمت مشروع «المصري الجديد» الذي ينقسم إلى مشروعات مقامة بالمدن الجديدة بالفعل وأخرى لتأهيل المدن القديمة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك عدة مساحات ونماذج ومستويات للتشطيب، على أن تكون هناك عدة أنواع من الدعم ومصادر مختلفة للتمويل، مع توزيع التنفيذ على عدد من الجهات، كالأهالي والحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت: «حتى يتم تنفيذ هذا المشروع نحتاج مجموعة سياسية لخفض تكلفة مواد البناء للإسكان الاجتماعي وتحسين العمل الإداري بالهيئة بغرض خفض التكاليف، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الري وإعادة إدارة المياه إلى المدن الجديدة، لخفض استهلاك المياه، مع توليد الكهرباء للمناطق الجديدة من مصادر متجددة، لتنتهي بعد 3 أعوام، تحسبًا لآثار سد النهضة عند اكتماله، بالإضافة لمشروعات تأهيل للمدن القديمة وتغيير تدريجي لقوانين الإيجارات القديمة».
وأشارت إلى أن الدراسة الأولية قدمت حلولاً، منها تنفيذ 340 ألف وحدة يقوم بها القطاع الخاص من خلال برنامج (المقاول الصغير)، وتقدم للطبقة التي تستطيع دفع 1500 جنيه شهريًا، وتضع ضوابطها ومراقبتها هيئة المجتمعات، مع تنفيذ 200 ألف وحدة تقوم بها هيئة المجتمعات بمستوى محدد من الدعم، وتكون بسعر التكلفة أو بهامش ربح بسيط للشباب الذي يستطيع دفع قيمة شهرية تتراوح بين 800 و1000 جنيه، إضافة إلى 360 ألف وحدة تقوم بها الهيئة بدعم 30% من الدولة، على أن يسدد المواطن باقي التكاليف على عدة سنوات، فضلًا عن تنفيذ 90 ألف وحدة لإسكان العشوائيات بدعم 80% من الدولة (الإحلال والتجديد للعشوائيات)، وأخيرًا تنفيذ 10 آلاف وحدة للمواطنين الذين لا يستطيعون إعانة أنفسهم، وهو ما يعرف بإسكان «أهالينا»، وتمويله يمكن أن يكون من أموال الزكاة.
ولفتت صاحبة الدراسة إلى أن البديل الأول لإتاحة 340 ألف وحدة، يمكن تنفيذه عن طريق المقاول الصغير بتوفير أراض بنظام القرعة أو المزايدة العلنية لتحديد سعر المتر، ويتم منح كل مقاول قطعة واحدة في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ومايو والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والسادات وأسوان الجديدة، لتوفير وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 120 و130 مترًا للوحدة، موضحة أنه إذا تم توفير 5 آلاف قطعة أرض بمرافقها الآن تتضمن كل قطعة أرض 25 وحدة سكنية، يمكن معها أن نحصل على 125 ألف وحدة سكنية خلال عام، بمساحات ترضي الطبقة المتوسطة وتسهم في توفير وحدات سكنية تدعم المجهود الحكومي في مشروع المليون وحدة.
وأكدت الدكتورة ناهد عبدالعزيز أن هناك عدة قرارات سياسية مقترحة لخفض تكلفة البناء، وهي الاتفاق مع شركات الأسمنت والحديد للتوريد بسعر ثابت للمشروع طوال فترة التنفيذ من خلال عقود مستديمة تشجع شركات الأسمنت على التعاقد، مع تحسين الدورة المستندية الذي سيقلل الفترة الزمنية للتنفيذ، وبالتالي تقليل فروق الأسعار والأعباء الاستثمارية للمشروع، ويمكن معه تعديل القانون بألا تكون هناك فروق أسعار لأي إسكان مدعم.
واقترحت إنشاء مترو علوى لمحور 26 يوليو لتخفيف الضغط على المحور وتنمية مدينة 6 أكتوبر بشكل أفضل، مع تنمية مدينتي الفيوم الجديدة والسادات، وهما الأقرب للقاهرة، وبالتالي يسهل الانتقال إليها.
