دعا مجلسا نقابتي الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، أعضاءهما، إلى حضور اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث قرار الحكومة بتطبيق الشق الإداري من قانون الكادر.
أخبار متعلقة
يعقد المجلس العام لنقابة أطباء الأسنان اجتماعًا طارئًا، السبت، لمناقشة قرار تطبيق الشق الإداري من قانون كادر المهن الطبية وإقرار حزمة من الحوافز تصل إلى 700 جنيه حسب سنوات الدارسة. وأكد المجلس، الجمعة، أن قرار التصعيد ضد الحكومة من عدمه سيكون بعد استطلاع رأي المجلس وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
ويعقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعًا طارئًا، الإثنين المقبل، لمناقشة تداعيات قرار الحكومة باستبعاد البيطريين من حوافز القانون «14 لسنة 2014» بشأن تنظيم المهن الطبية - حسبما أفاد الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين.
وقال النقيب إن قرار الحكومة باستبعادهم من الكادر أثار غضب الأطباء البيطريين، خصوصًا بعد الوعود التى كانوا قد حصلوا عليها من لجنة إدارة الأزمات التي شكلتها رئاسة الجمهورية لحل أزمة كادر المهن الطبية والاجتماع المبدئي المنعقد بوزارة المالية في فترة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والذي وعد النقابة خلاله بمساواة جميع البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي بما سيصرف وفقًا لكادر المهن الطبية تحت أي اسم، موضحًا أن هذا «لم يحدث حتى الآن».
وأكد «طه» أنه لا يضمن ردة فعل شباب البيطريين تجاه القرار، وأن الأمر معروض على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم تجاهه، وفقًا للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الأعضاء.
وأصدر الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، مساء الخميس، 5 قرارات وزارية تكملة لـ 8 مطالب اقترحها الأطباء في تعديلات القانون، والخاص بتطبيق قانون الحوافز. ويتم بمقتضى القرار الأول علاج أعضاء المهن الطبية بالقسم الاقتصادي مجانًا بمستشفيات وزارة الصحة، وتشكيل لجنة من الوزارة وعضو من كل نقابة لوضع آليات موضوعية لقواعد الترقي والنقل والندب والإعارة والتكليف والنيابات، تلافيًا لنص المادة 8.
ونص القرار الثالث على تحمل نفقات الدراسات العليا بالكامل حتى لمن سجل قبل صدور القرار، ومخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتعديل شروط تولي المناصب الوزارية «الصيادلة، والأسنان»، وتتم مخاطبة وزارة التعليم العالي باحتساب سنة امتياز للصيادلة.
ونص القرار السادس على مخاطبة هيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وقطاع الأعمال والإدارات الصحية بالمستشفيات الجامعية بتطبيق مزايا قانون 14 على العاملين بهذه الهيئات.
