فى خطوة تنذر بحدوث أزمة فى العلاقات بين مصر والسودان من جانب، ودول منابع النيل من جانب آخر، وقعت إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا اتفاقية إطارية جديدة تنظم الموارد المائية لنهر النيل دون مصر والسودان، بينما جددت كينيا تأييدها الاتفاق الجديد رغم تحذير مسؤول بارز فى وزارة المياه الكينية من خطر حدوث فوضى بسبب عدم التوصل لاتفاق شامل بين جميع دول حوض النيل.
فى الوقت الذى رفضت فيه مصر الاعتراف بأى اتفاقية جديدة خارج مبادرة حوض النيل دون مشاركة مصر والسودان، مؤكدة على لسان وزير الرى أن الاتفاقية الجديدة لا تحظى بمظلة دولية وليس لها المشروعية الدولية.
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل يجعلها غير ملزمة لمصر، وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج نطاق مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال علام فى تصريحات صحفية عقب عودته إلى مصر فجر الجمعة، بعد قطع زيارته لهولندا، إن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه جميع القضايا المتعلقة بالمياه، مؤكداً أنه فى حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية «منفردة» فإن مصر ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والرى، وقال إن هناك تفهماً كبيراً لوجهة النظر المصرية، وتمت ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التى أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع لإثنائها عن التوقيع المنفرد دون مصر والسودان والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد الوزير مجدداً قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على جميع حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولى.
وقال علام: «أطمئن الشعب المصرى أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه»، مذكراً بما سبق أن أعلنه فى بيانه الأخير أمام مجلس الشعب من أن الحكومة المصرية تبدى اهتماماً كبيراً بقضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومى تمس حاضر ومستقبل الشعب المصرى، وأنها لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف بالمساس بحقوقها أو بحصتها السنوية، وأضاف أنه إذا كانت هناك خطورة لحدث ذلك من مئات السنين، مؤكداً قدرة مصر ممثلة فى وزارة الرى على الوفاء باحتياجاتها من الموارد المائية.
وأكد الوزير أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها وعقلها وتمد يدها لزيادة التعاون المشترك فى جميع المجالات فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة، وتحرص على الاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات للأشقاء بدول الحوض وفى مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذى قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار، وحفر الآبار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول، بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض فى مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية.
وأشاد علام بالموقف الموحد لمصر والسودان فى مجال الأمن المائى للحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل للبلدين، وقال إنه على اتصال يومى مع نظيره السودانى لمتابعة ما يحدث من تطورات على الساحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
