أعرب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الاجتماعي، الخميس، عن أسفه لما انتهى إليه اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعدم الوصول إلى اتفاق حول النظام الانتخابي الأمثل بالإضافة إلى التراشق اللفظي.
وقال الحزب، في بيان له، إن انسحاب بعض ممثلي بعض الأحزاب من الاجتماع يؤكد إصرارها دون سند من الواقع الحزبي أو الجماهيري على الانفراد بوجهة نظرها وإقصاء الآخرين دون النظر إلى مصلحة البلاد التي تمر بمنعطف خطير وتواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة.
ودعا الأحزاب إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والنظر إلى مصالحها في ضوء اتفاقها أو اختلافها مع المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن فرض وصايتها على الشعب بفرض القانون الذي يحقق لها التواجد في البرلمان رغم عدم وجودها في الشارع.
من جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إنه مع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي وأن تكون هناك قوائم على مستوى المحافظة أو الدوائر الموسعة للفئات التي شملها الدستور بالرعاية وهم العمال والفلاحون والشباب والمرأة، وأن تكون بنسبة 80% للمقاعد الفردية و20% لقوائم التمييز الإيجابي.
وأضاف أن نظام القوائم لم يحقق الغرض منه في الانتخابات السابقة وأوجد أعضاء مجالس نيابية غير معروفين على مستوى دوائرهم الصغيرة أو على مستوى الوطن ولم يزد أعداد القيادات الحزبية والفكرية والجامعية والمسيحية والمرأة والشباب في ظل تطبيقه ولم يرتفع مستوى الأداء تحت قبة البرلمان في ظله.
وتابع أن الأحزاب ضعيفة ومحدودة التأثير على الجماهير التي انصرفت عنها لأسباب خارجة عنها، والوقت لم يحن بعد لفرض نظام القائمة المرفوض من الشعب والنظام الأمثل كما نراه هو المزج بين النظام الفردي ونظام القائمة بنسبة 80% للمقاعد الفردية و20% لمقاعد القائمة على أن تخصص فقط للعمال والفلاحين والشباب والمرأة والمعاقين، بحيث يكون العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب القادم 600 مقعد.