أكد اللواء عادل حلمي محمد عزب مسؤول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» وبجهاز الأمن الوطني حاليا، أن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011 ، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم (لودرات) استخدمت في تحطيم أسوار السجن.
أخبار متعلقة
وأشار اللواء عزب في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة ، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أن اقتحام سجن وادي النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلح.
وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا، وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني، باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة، هي علاقة تنظيمية، وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني، وعلى وجه التحديد هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي، وأن المتهمين في هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان.
وأشار الشاهد إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان كانوا على علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة الـ 34 قياديا بالتنظيم، لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم، لافتا في ذات الوقت إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم كان مشاركا عملية اقتحام السجن.
وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادي النطرون، جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمني في مناطق عدة من البلاد، واستهداف منشآت أمنية، حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن.
وأكد الشاهد أن دوره كان ينحصر في تقديم المعلومة والمشورة الأمنية، باعتبار أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لجمع المعلومات، ولا علاقة للجهاز بعملية تأمين السجون والسجناء.. مشيرا إلى أن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر فلسطينية من حركة حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء في التمهيد لاقتحام السجون.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان» والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
