قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة المسؤولين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الأقصر، للتحقيق العاجل، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية، وذلك لمخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية.
أخبار متعلقة
وتضمن قرار الوزير التحقيق فى واقعة إدراجهم حيازات بكشوف الحصر وتكرار بعض الأسماء فى كشوف الحصر، ولا توجد ما يقابلها من مساحات أراض على الطبيعية بإقرار اللجنة القروية والجمعية، فيما قرر «أبوحديد» إحالة مسؤولي فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لصرفهم قروضًا تقدر بمليون ونصف المليون جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض، والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة.
وأحال «أبوحديد» مسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسؤولي الشؤون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً من جمعية الزينية تنفيذًا لقرار محافظ الأقصر لعام 2010، وهو الأمر الذى نتج عن عدم تنفيذه إسقاط مساحة الحوض من التحيز فى كلتا الجمعيتين وعدم إثبات أي تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض، ما يعوق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات علي الأراضي الزراعية.
كما أمر «أبوحديد» بإحالة القائمين بالحصر الفعلى على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهم بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلى للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة، ما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية دون وجه حق.
وبدأت لجان فنية من قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور علي مختلف المحافظات لمراجعة كشوف صرف الأسمدة، وبيانات التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي الجديدة، بعد الكشف عن تورط مسؤولين بمديريات الزراعة في عدد من المحافظات بتمرير هذه المخالفات وصرف الأسمدة لحيازات زراعية وهمية.
