ذكر تقرير أمني سنوي أن الخسائر التي تلحقها القرصنة الصومالية بالاقتصاد العالمي انخفضت بنحو النصف العام الماضي مع تراجع الهجمات لكن أعمال القرصنة في غرب أفريقيا في ازدياد.
ووضع التقرير إجمالي تكلفة القرصنة الصومالية، التي مثلت أكبر تهديد للملاحة الدولية في السنوات الاخيرة، عند 3.2 مليار دولار فقط عام 2013.
وذكر التقرير أن 50 رهينة على الأقل مازالوا رهن الاحتجاز في الصومال في أحوال بائسة وأنهم محتجزون لفترات بلغ متوسطها ثلاث سنوات لكل منهم.
وأضاف التقرير أن قياس مستوى التهديد في خليج غينيا كان صعبا لعدم اكتمال المعلومات لكن كان من الواضح أن عددا متزايدا من البحارة يتعرضون للاختطاف.
وفي ذروة هجمات القرصنة الصومالية عام 2011 كان هناك في أى وقت من الاوقات على مدار العام ما يصل الى 12 سفينة تجارية محتجزة أو أكثر وغالبا مقابل فدية قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
ومنذ ذلك الحين نجح استخدام شركات أمن خاصة ووجود سفن حربية في المنطقة الى حد بعيد في منع وقوع هجمات. ولم تحتجز سفن كبيرة في عام 2013.
وقال ينس مادسين، وهو أحد الذين أعدوا التقرير: «جهود المجتمع الدولي وصناعة الملاحة قللت بدرجة كبيرة خطر القرصنة الصومالية».
وأضاف: «لكن علينا أن نحقق هدفا. عدم خطف أى سفن وعدم احتجاز رهائن».
وقال التقرير إن نسبة ضئيلة فقط من الأموال التي أنفقت على أعمال القرصنة الصومالية استخدمت في إعداد حلول دائمة على اليابسة التي تنطلق منها الهجمات على السفن المارة.
واستخدمت غالبية الأموال في عقود أمنية خاصة وأقساط شركات تأمين.
وقال التقرير إن شركات الملاحة التي استخدمت في السابق فرقا أكثر وأكبر تكلفة واتخذت خطوات باهظة التكاليف مثل تغيير مسار السفن والإبحار بسرعات كبيرة تلجأ بدرجة متزايدة إلى مجموعات أصغر من الأفراد المسلحين.
ويهاجم القراصنة الصوماليون بدرجة متزايدة صيادين محليين وزوارق أصغر على أمل استخدام سفنهم في مهاجمة سفن أكبر.
وقال التقرير إنه في غرب أفريقيا كان التعامل مع الهجمات معقدا لعدم وجود تعاون إقليمي وتبادل معلومات.
