أسفرت عدة حملات شنتها إدارة مباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء نجاح فوزي، مدير الإدارة، عن ضبط 15 من مهندسي التنظيم والموظفين السابقين والحاليين بعدة أحياء، لتلقيهم رشاوى مقابل السماح بالبناء على أراض زراعية، وتجاوز ارتفاعات المباني، ومسؤولين بوزارة الزراعة حصلا على رشوة 250 ألف جنيه من مواطنين مقابل تعيينهم بالوزارة.
كانت معلومات وصلت للإدارة تفيد بأن «ع.أ.ع»، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، و«س.أ.ص»، رئيس سابق لنفس الشركة، و«ح.ع.ح»، محامى الشركة، يستغلون مواقعهم ويحتفظون بملفات تخصيص وبيع أراض بمنطقة المقطم، كانت الشركة قد حصلت على حق تقسيمها، وألغى القرار عام 1984، وتمت تصفية الشركة، وتحويلها من قطاع عام إلى مساهمة مصرية، إلا أنهم استخدموا ملفات التخصيص، وقدموها لـ «ع.س.ى»، صاحب مكتب مقاولات، وآخرين، بغرض تمكينهم من الاستيلاء عليها، واستخراج رخصة بناء من حي المقطم، وأكدت التحريات أنهم استولوا على 12 قطعة أرض بالمنطقة بنفس الأسلوب.
وكشفت التحريات أن «ع.ر.ع»، و«ف.س.ف»، و«م.ش.م»، مهندسي التنظيم بحى العمرانية، استغلوا وظائفهم في التواطؤ مع «ص.ع.ع»، مالك قطعة أرض، وتمكينه من بناء برج سكني عليها دون ترخيص، وساعدوه في توصيل المرافق للعقار المخالف.
وألقت الإدارة القبض على «ع.ح.م»، مدير التنظيم السابق بمجلس مدينة الخانكة في القليوبية، وحاليًا بمجلس مدينة الخصوص، و«م.م.أ»، مهندسة التنظيم بمجلس مدينة الخانكة، موقوفة عن العمل، و«س.م.أ»، مهندسة التنظيم بمجلس مدينة الخانكة، و«ع.أ.ع»، فني سابق بمجلس المدينة، وحالياً بإدارة المرور، بتهمة التواطؤ مع «م.ف.م»، مالك قطعة أرض زراعية على طريق «أبوزعبل - المرج»، وبناء عقار مكون من 10 طوابق عليها، دون اتباع الإجراءات القانونية.
وضبطت الإدارة «م. ش. ش»، سكرتير الوحدة المحلية بالمنصورية التابعة لمجلس مدينة ومركز منشأة القناطر في القليوبية، و«أ. س. أ»، مدير المتابعة الميدانية، و«ع. ع. ح»، مشرف التنظيم، و«م. ع. س»، مشرف تنظيم، بتهمة التواطؤ مع أحمد محمد عبدالهادي أبوسالم، مالك قطعة أرض بالقرية، وتمكينه من بناء عقار عليها دون ترخيص.
وتلقت الإدارة بلاغًا ضد «هـ.ح.ر»، و«ف.ع.أ»، موظفَيْن بوزارة الزراعة، لادعائهما أنهما ذوا نفوذ وعلاقات، وحصلا من مقدمي البلاغ على 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيينهم بالوزارة.
