اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي تعليقا على اشتباكات الأمن والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، القاهرة، 2 فبراير 2013.
تصوير :
حازم عبد الحميد
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، حول اللجنة الدائمة بين الداخلية وحقوق الإنسان، إن هذه اللجنة كانت بناءً على طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال لقائه بالسيد الرئيس وبحضور محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة دائمة بين وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «المحور 2»، الأربعاء، أن هدف اللجنة سرعة فحص الشكاوى التي ترد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية وتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفحص الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بملف حقوق الإنسان بصفة عامة وداخل وزارة الداخلية بصفة خاصة.
وأوضح أن وجود هذه اللجنة تؤكد على التوجه الجديد في وزارة الداخلية في مجال الاهتمام بملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع لها منذ يومين برئاسة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل وزارة الداخلية، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، برعاية محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لأنه يتابع نتائج أعمال هذه اللقاءات بصفة مستمرة لكي يصدر القرارات التنفيذية اللازمة بناء على هذه الاجتماعات.
وأكد «عبدالكريم» أن هناك تعاونًا وثيقًا مبرمًا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة، للارتقاء بملف حقوق الإنسان مع هذه الفئة تحديدًا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وجه بإصدار كتاب دوري يرتكز على عدة عناصر، أهمها: حُسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية لهم ودعم العلاقات معهم والعمل على تنمية ثقة المواطنين، وتم التوجيه بإنشاء قسم خاص بتلقي شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان لسرعة الفصل فيها والرد على المجلس.
وأوضح أن تلقي الشكاوى يتم من خلال تقدم المواطنين مباشرة إلى الوزارة أو من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال التليفوني، وهناك دورات تدريبية مكثفة لكل قوات وأفراد الشرطة على موضوعات حقوق الإنسان حتى تصبح هذه الآليات جزءًا من العمل اليومي لهم وليست محاضرات شفوية.
