كشف خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول، عن سعي الحكومة لتدبير 2.5 مليار دولار لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر القادم.
وقال عبدالبديع، في تصريحات لرويترز، أمسن (الأربعاء) إن تكلفة استيراد الغاز تتمثل في قيمة شحنات الغاز المسال وتأجير أحد أرصفة ميناء السخنة وقيمة إيجار منشأة عائمة لاستيراد الغاز المسال وإعادته إلى حالته الطبيعية.
واتفقت مصر مع شركتي جازبروم الروسية وإي. دي. إف الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد أغسطس المقبل، كما تتفاوض حاليا مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضا على توريد شحنات من الغاز.
وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي المقبل، مقارنة بـ5.31 مليار قدم مكعبة في السنة الحالية، مقابل استهلاك 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.
وستعلن وزارة البترول الأسبوع المقبل عن مناقصة استيراد لغاز من الخارج بجانب توقيع عقد تأجير المركب العائم مع شركة هوج النرويجية.
