أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم إيجاد والتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم توقيعه في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، عبر تدشين عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية المجتمعية لصالح سكان هذه المناطق.
وأضاف أن القرض البالغة قيمته 80 مليون يورو سيتم توجيهه للصندوق الاجتماعي للتنمية؛ باعتباره الجهة المنفذة لمشروع تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة في مصر، وسيتم سداده على خمس عشرة سنة، متضمنة فترة سماح أربع سنوات.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة مرتبطة بالقرض تقدر قيمتها 15مليون يورو، تستهدف تقديم الخدمات العامة والمرافق وأنشطة التنمية المجتمعية في المناطق العشوائية المختارة.
