كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تجري حاليًا مراجعة شاملة لقانون الصكوك، الذي صدر العام الماضي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال رئيس الهيئة على هامش مشاركته في مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، الذي افتتحه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، إن الهيئة اقترحت تقليص هذا القانون ليكون أحد أبواب قانون سوق المال، وليس قانونًا منفصلًا على اعتبار أن الصكوك هي أداة مالية مثلها مثل السندات وغيرها.
وأضاف أنه تم إرسال نسخة من بنود هذا الباب بعد تعديلها إلى البنك المركزي ووزارة المالية للتشاور، وسيتم رفعه إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره بعد انتهاء المشاورات مع البنك المركزي والمالية، وأن الصكوك هي أداة مالية مهمة تحظى باهتمام مؤسسات عالمية وإقليمية كبرى، ويجب الاستفادة منها في مصر بما يخدم الاقتصاد.
وأوضح أن منظومة سوق المال المصرية شهدت خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة مؤسسية وتشريعية شاملة بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد بهدف تحقيق التطلعات والتوقعات منها في المساهمة في دفع التنمية الاقتصادية، وأن سوق المال المصرية تعد واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر تطورًا وعمقًا، بما لديها من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة.
وأكد أن الهيكل المؤسسي والتشريعي شهد إعادة هيكلة شاملة في الفترة الماضية، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وأنه جرى تعديل قواعد القيد بالبورصة وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال مع الترحيب بأي تعديلات أخرى، من شأنها تحقيق مزيد من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وأشار إلى أنه تم إعداد تعديلات شاملة على قوانين التمويل العقاري وصناديق الاستثمار وإعداد صيغة خاصة بقانون التمويل العقاري تم رفعها للحكومة وينتظر إقرارها.
ودعا «سامي» الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي تشهده السوق المصرية في الوقت الحالي، عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق، بما يسهم في توفير التمويل اللازم ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب، لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة في بنائها.
