قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة المصرية لن تكون في موقف الدفاع عن نفسها أمام ادعاءات جماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في أكتوبر المقبل، لمناقشة المراجعة الدورية الشاملة لمدى التزام الحكومة بالتعهدات الدولية الخاصة باحترام معايير حقوق الإنسان.
وأضاف، خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين، لعرض تقريره المقرر عرضه أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جنيف، أكتوبر المقبل، أن «المجتمع الدولي يتفهم تمامًا حقيقة مواجهة مصر للإرهاب، كما أن التفجيرات والاغتيالات أفعال مجرمة دوليًا وتعد إرهابًا وفق توصيفات القانون الدولي، ولذلك فإن الحكومة ليس لديها ما تخشاه من ادعاءات (الإخوان)».
وذكر أن وزارة العدالة الانتقالية سبق وقدمت مشروعات قوانين بالفعل للحكومة، وتم إقرارها من مجلس الوزراء مثل قانون احترام العلم والنشيد الوطني، قانون تمكين الشباب وإدماجهم بالعملية السياسية، مشيرًا إلى أنه يجب إجراء تعديلات تشريعية وإقرار قوانين جديدة لتنفيذ عدالة انتقالية حقيقية، وهذا سيكون من اختصاص مجلس النواب الجديد.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهى بالفعل من تقريره الخاص بأوضاع حقوق الإنسان، والمقرر عرضه أثناء اجتماعات الأمم المتحدة، في أكتوبر المقبل، موضحًا أن التقرير تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات المهمة للحكومة المصرية للتعهد بها أمام المجتمع الدولي، مثل ضرورة إقرار قانون لبناء وترميم الكنائس وفق دستور 2014، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، ومراجعة المناهج التعليمية والتربوية لترسيخ مبدأ المواطنة.
ودعت منى ذو الفقار، رئيس فريق عمل المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكومة لتنفيذ تعهداتها السابقة التي سبق وتعهدت بها أمام المجتمع الدولي في جنيف 2010.
وأشارت إلى أن تجريم جريمة التعذيب وفق معايير المجتمع الدولي أمر لا يحتاج تعديل تشريعي ينتظر موافقة البرلمان الجديد عليه، إنما يمكن الاستعاضة بذلك عن طريق إصدار قرارات للحد من الظاهرة، كما يمكن إصدار وزير الداخلية لقرارات إدارية تنص صراحة على منح المتهمين حقوقهم المشروعة من ضرورة الاتصال بأهله ومحاميه.
وعلّق المهدي على حديث «ذو الفقار» قائلًا إن «مصر دولة سيادة قانون، وتطبيق ما يعرف بفقة الثورات ليس له محل من الإعراب هنا، ولذلك فإن إصدار قرارات لها قوة القوانين أمر محدود للغاية ولا يمكن التوسع فيه بأي حال من الأحوال».
وأضاف أن «مصر لا تعاني تعذيبًا ممنهجًا كما كان في السابق، لكنها تعاني تجاوزات فردية، ولمواجهة مثل هذه التجاوزات لا نحتاج لقوانين جديدة أو تعديلات تشريعية، إنما نحتاج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان فحسب».
