اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، باللجنة المشكلة لمراجعة قرارات العفو الصادرة في عهد عن الرئيس المخلوع محمد مرسي في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013.
وكانت اللجنة انتهت من مراجعة 7 قرارات بالعفو عن سجناء أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، «بينها قراران فقط يتفقان مع الدستور والقانون، والباقي صدرت بأسماء سجناء بعينهم بلغ مجموعهم 810 سجناء، كان بينهم 8 هاربون، و4 قيد التحقيق لأول مرة في تاريخ العفو»، حسبمات أكدت اللجنة.
ومن المقرر أن يتم عرض قرارات اللجنة على اللجنة العليا المشكلة برئاسته وعضوية الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.
وقامت اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو الماضي، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، والحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبًا للإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددًا بوقوع تلك الأضرار.
