بدأت وزارات العدل والداخلية والخارجية النمساوية في العمل على إعداد مشروع قانون يواجه مشكلة تجنيد المواطنين النمساويين، خاصة الشباب وكذلك المقيمين الأجانب في النمسا تحت زعم «الجهاد» في سوريا، بعد أن تحولت المشكلة إلى ظاهرة تؤرق الحكومة والأسر، تحسبًا من الأفكار المتشددة التي تدفع الأفراد إلى الاشتراك في صراع مسلح يدور على أراضي دولة أخرى.
أخبار متعلقة
وأفادت المعلومات الصادرة، الأحد، بأن وزارة العدل ذكرت أن حزمة الإجراءات المقترحة تتضمن نزع جنسية المواطنين النمساويين الذين يحملون جنسيات مزدوجة حال مشاركتهم في نزاع مسلح خارجي أو انضمامهم إلى جماعات إرهابية، بينما يعرض المواطنون النمساويون أنفسهم للعقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات، كما ينص القانون المقترح على منع غير البالغين من السفر إلى خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي دون موافقة ولي الأمر، فضلًا عن فقدان اللاجئين الذين يثبت اشتراكهم في نزاعات مسلحة خارجية لوضعية لجوئهم في النمسا.
جدير بالذكر أن أرقام أحدث تقارير رسمية تشير إلى اشتراك نحو 100 شخص من النمسا في النزاع المسلح في سوريا، منهم شباب لم يبلغوا سن المسؤولية القانونية ولاجئون في النمسا، فضلًا عن مواطنين نمساويين من ذوي أصول غير نمساوية.
