تمكنت «المصرى اليوم» من الوصول إلى أسرة الشاب القبطى ياسر رفعت عزيز، 26 سنة، نقاش، المحكوم عليه بالإعدام ضمن 683 من المحسوبين على تنظيم الإخوان فى قضية اقتحام مركز شرطة العدوة، والحصول على صورة له، فيما كشف محاميه عن مفاجأة بإخلاء سبيل موكله بكفالة قبل إحالة أوراقه للمفتى.
«رجعولى ضنايا.. ابنى مظلوم»، كلمات لا تغيب عن لسان الأرملة «أم وفيق»، 55 سنة، والدة ياسر، التى تعانى من أزمات مع مرضى السكر والضغط المرتفع، وتنتابها أزمات و«غيبوبة» متكررة نتيجة حزنها على ابنها، الذى كان مقيما برفقتها فى نفس المنزل بعد زواج أشقائه.
وتابعت أم وفيق باكية: «الأمن أخد عمود العيلة، لأن العمود الشديد هو اللى يسند ويتحمل وما يشتكيش، وياسر كان واهب نفسه من أجل الكل».
فيما قال وفيق رفعت عزيز، الشقيق الأكبر لياسر: «الأمن قبض على شقيقى مرتين من المنزل، المرة الأولى فى 30 سبتمبر 2013 بتهمة كسر حظر التجول رغم تواجده بالمنزل، وأُخلى سبيله بعد 4 أيام من سراى النيابة».
من جهته، قال وجدى زاهى حلفا، محامى المتهم، إن موكله تم الزج به فى القضية بعد بدء التحقيق فيها بسبعة أشهر كاملة، وأُخلى سبيله بكفالة. وأضاف حلفا أن واقعة اقتحام مركز شرطة العدوة، التى حدثت فى 14 أغسطس 2013، فى حقيقتها عمل انتقامى من أعضاء وأنصار الإخوان، واكبها حرق كنائس ومؤسسات قبطية عديدة بالمنيا، انتقاما من الأقباط لتأييدهم الجيش ومؤسسات الدولة، فكيف يتسنى لمسيحى أن يتواجد فى مكان واحد مع أنصار الجماعة التى تُكن له ولأقرانه البغض والعداوة؟!
وكشف حلفا أن المتهم تم القبض عليه يوم 14 فبراير الماضى بتهمة التعدى على قسم شرطة مركز العدوة، أى بعد الواقعة بسبعة أشهر، ولايزال محبوساً فى سجن وادى النطرون، وأن هذه التهمة باطلة لعدة أسباب، أولها أن المتهم تم القبض عليه قبل ذلك فى 30 سبتمبر 2013 بتهمة كسر حظر التجوال، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 3023 لسنة 2013، وتم إخلاء سبيله بضمان مالى 300 جنيه، ما يؤكد أنه لم يكن مطلوبا فى أى قضايا أو اتهامات أخرى، لافتا إلى أن صحيفة أحوال موكله الجنائية نظيفة.
