أوصى المؤتمر العام للمحامين، الذي عقد بمحافظة بورسعيد، السبت، باستئناف أعمال لجان المؤتمر في النقابات الفرعية، لتوسيع دائرة مشاركة المحامين في وضع تعديلات قانون المحاماة، بما يتناسب مع مكتسبات المحامين في الدستور الجديد.
وطلب البيان الختامي، بضرورة استحداث نصوص تشريعية، تكفل استقلال النقابة وسيادتها على جداولها، لوضع الضوابط الكفيلة للحد من تدفق القيد، ليقتصر على الجادين في العمل بمهنة المحاماة، وعدم التساهل في شروط القيد، ورفض قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المفتوحة، والتمسك بموقف النقابة العامة في هذا الشأن.
