قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، لـ«المصري اليوم»، السبت، إن الهيئة ستبدأ تخطيط هذه المدينة بطريقة مختلفة لأول مرة، عن طريق إقامة ورش عمل عالمية، داخل مدينة العلمين نفسها، بحضور ممثلين من القوات المسلحة والمجتمع المدني، وأساتذة التخطيط العمراني، بجانب أهالي المدينة، بحيث نقوم بتحديد نقاط محددة تقوم بها مجموعات عمل لمدة 1.5 يوم، تخرج بعدها برؤية تخطيطية متكاملة على أسس علمية لهذه المدينة التي ستكون أو مدينة لمدن الجيل الرابع.
وأضاف «الجزار» :«ستعتمد مدن الجيل الرابع المستدامة الخضراء على التكنولوجيات الحديثة، من حيث أفضل الممارسات البيئية، وأهمها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمخلفات الصلبة».
كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر في وقت سابق، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص 88 ألفا و585 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة العلمين.
يأتي قرار رئيس الجمهورية، عقب موافقة مركز تخطيط أراضي أملاك الدولة، على تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات، وبدء إنشاء أول مدن الجيل الرابع، التي تعتمد على التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الخبير الاستشاري، صلاح حجاب، أن قرار إنشاء المدينة من شأنه بدء تنفيذ المحطة النووية في الضبعة فورا، والتي تأخرت لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن إنشاء أي محطة نووية تحتاج إلى الاحتياطات الأمنية التي لا يتم تنفيذها إلا بتواجد العمران حولها، وهو ما ستحققه المدينة المليونية الجديدة، وهي الخطوة الأهم لها.
وقال «حجاب» لـ«المصري اليوم» إن «الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما سأل المسؤولين في الثمانينيات من القرن الماضي، عن كيفية تحقيق الأمن لمحطة الضبعة حتى لا نكرر تجربة تشيرنوبل، لم يجد ردا، ولهذا طلب تأجيل تنفيذ المحطة حتى يتم تنفيذ مجتمع عمراني متكامل يحمي هذه المحطة».
وأضاف «حجاب»: «الاحتياطات الأمنية أولها تواجد العمران حول أي محطة نووية، وهو ماستحققه مدينة العلمين للضبعة، وبالتالي فهي الخطوة الأولى للمحطة، وهنا يبدأ معها التخطيط المبدئي للمدينة، طالما أصبح لها أساس اقتصادي، مع تحول المناطق التي تم نزع الألغام منها إلى مراعي وزراعات وعمران، وهو ما تضمنه مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052».
