«عاشور» يطالب الحكومة بتدبير الموارد المالية لانتداب المحامين للنيابات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الدستور الجديد، جعل انتداب النيابة للمحامين «استحقاقًا دستوريًا»، وإن النقابة ستقوم بدورها، من خلال تنظيم جداول الانتدابات للمحاكم والنيابات بالمشاركة مع النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات، وإنه على الحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لتطبيق هذا النص، لأنه في حال عدم التزام الحكومة «ستتعطل المحاكمات، طبقًا للقانون».

وواصل «عاشور» جولاته، السبت، على اللجان الخمس التي تم تشكيلها برئاسة أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، خلال المؤتمر العام للمحامين المقام في بورسعيد، والذي يختتم أعماله السبت، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، بما يتناسب مع ما حصل عليه المحامين من استحقاقات في الدستور الجديد.

وأكد خلال مشاركته في لجنة تعديلات قانون الإدارات القانونية، أهمية استقلال المحامين بالإدارات القانونية مهنيًا وفنيًا، واصفًا إياهم بـ«حراس المال العام»، وشدد على أنه «لن تنصلح مؤسسات الدولة إلا بتوفير رقابة سليمة بكافة الضمانات».

وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، «من المتوقع أن يستهدف الإرهاب المحاكم ودور العدالة خلال الفترة المقبلة، ولوقف ذلك لا يمكن الاكتفاء بتكهنات وتخمينات من خلال الخبراء الأمنيين، ولكن يجب أن تستخدم الوسائل الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسمح بمراقبة المحاكم وكشف المواد المتفجرة».