قال إبراهيم منير، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالعاصمة البريطانية لندن، المتهم فى قضية التنظيم الدولى لـ«الإخوان»: إنه ينوى اللجوء إلى جميع الهيئات الدولية القضائية بما فيها محكمة العدل الأوروبية، لإثبات براءته من القضية التى اتهمته فيها أجهزة الأمن المصرية.
وأضاف منير فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» من مقر إقامته فى لندن إن الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لى من خلال محضر التحريات الهدف منها تمرير قانون الطوارئ وانتخابات الرئاسة والضغط على «الجماعة» فى مصر.
ووصف الاتهامات بأنها تجاوزت حدود المعقول، وليس لها أساس من الصحة، وأن هذه الاتهامات من شأنها، حسب قوله، تخريب هياكل الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه يستعد الآن لجمع الأدلة والأحكام التى تؤكد براءته من هذه القضية «الهزلية» التى نسبت إليه فيها اتهامات وصفها بـ«الزور» و«البهتان».
وضرب مثالاً لهزلية التحريات، التى أجرتها الأجهزة الأمنية بقوله: «الشيخ عوض القرنى لم يزر بريطانيا مطلقاً، فكيف يوضع اسمه على قائمة المتهمين بجمع تبرعات من لندن، كما أنني لم أحضر المؤتمر الذي أشارت التحريات إليه، لأنه حال جمع تبرعات من خلاله سوف يكون مدعاة لحصولى على ما يثبت عدم جمع تبرعات من قبل المنظمين للمؤتمر، فضلاً عن أن القرنى الذى كتب اسمه خطأ أكثر من مرة فى محضر التحريات بما يدلل على أن القضية فشنك».
وأكد أن القانون البريطانى لا يسمح لأى شخص يحمل الجنسية البريطانية بجمع تبرعات إلا بإذن من الدولة، فكيف تثبت الحكومة المصرية أننى جمعت تبرعات، فى الوقت الذى لا تعلم فيه الحكومة البريطانية شيئاً، اللهم إلا إذا كانت الأجهزة الأمنية المصرية أكثر يقظة، أو أن لها مآرب أخرى من وراء الاتهامات التى وجهت لى ولباقى العلماء، وأظنها الثانية.
ولفت إلى أن هذه الاتهامات التى وجهت لشخصيات دعوية تجوب العالم تنشر الخير بين الناس وتعلمهم أمور دينهم، فضلاً عن دعاة ليسوا مصريين فى الأساس، إلا شاهد على طبيعة العلاقة بين الحكومة و«الإخوان»، من جهة، والدعاة إلى الله والإسلام من جهة أخرى.
وتعجب، كيف تتخذ الدولة محضر التحريات الذى وضعه ضابط فى من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن قيادات «الجماعة» فى الخارج الذين وجهت لهم اتهامات، لن تتم محاكمتهم لأنهم فى حكم الغائب.
وأضاف: «إذا ما صدر حكم قضائى غيابى على منير فإن المحاكم البريطانية لا تعترف بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، سواء كانت عسكرية أو أمن الدولة العليا طوارئ».
