قال عدد من سكان منطقة «الماسورة» فى رفح: «إن عدداً من مشايخ قبيلتى (الرميلات) و(السواركة)، الحائزتين عدداً من الأراضى، على طول الشريط الحدودى استقبلوا شخصاً قدم لهم نفسه بصفته مستثمراً وعرض عليهم شراء أراضيهم بالثمن الذى يحددونه».
وأضاف الأهالى أنهم أثناء تواجدهم فى ديوان «آل عرفات»، الذى اعتاد مشايخ وأفراد 20 قبيلة التجمع به ليلاً، شاهدوا بعض مشايخ القبائل، ومن بينهم حسن أبوعلى، أحد أبرز مجاهدى سيناء، وحسن أبوعتيق ومحمد أبوعرفات وأبو محمد المنيعى وآخرون يستقبلون زائراً غريباً قدم إليهم نفسه على أنه اللواء «جبرى» من جهة سيادية، وأطلع الحاضرين على أوراق تثبت هويته وتؤكد صحة كلامه، وعرض عليهم شراء أراضيهم أو مشاركتهم فى مشروع استثمارى، يقام على معظم الأراضى الحدودية مع غزة بعرض 1500 متر وطول 14 كيلومتراً بأسعار مجزية.
وتابع شهود العيان، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن الزائر أسهب فى شرح طبيعة المشروع، وهو عبارة عن إنشاء منطقة حرة يستفيد منها كل أطراف المنطقة، وكشف عن نيته فى إنشاء مشروع استثمارى كبير كمنطقة حرة للتبادل التجارى على أن يتم توزيع العائد بما يضمن تحقيق مصلحة الحكومة وسكان المنطقة من أبناء القبائل. وأضافوا أن سكان المنطقة سارعوا برفض العرض، فاضطر المستثمر إلى التفاوض لشراء 3 كم بعرض 1.5كم كبداية ويستمر الرفض من قبل الحضور فيما توجه عدد منهم لإبلاغ الجهات المسؤولة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأجهزة الأمنية، استدعت عدداً ممن حضروا اللقاء للتحقق من الواقعة، والتأكد مما إذا كان المستثمر ينتمى لجهة سيادية بالفعل أم لا؟! وأبدى عدد من القيادات الأمنية دهشتهم من الواقعة، التى باتت تشكل علامة استفهام، خوفاً من أن تكون تكراراً لمحاولة استيلاء جهات غير مصرية على الأراضى الواقعة على الحدود، مثلما حدث فى «ريفيرا» جنوب سيناء.
وتسود حالة من الغموض بسبب غياب المعلومات الموثقة من الجهات الرسمية حول طبيعة الأعمال التى تنوى الحكومة تنفيذها بخصوص إخلاء الحدود من سكانها عبر اتفاقات مباشرة معهم أو من خلال وسطاء لا صفة لهم. وأبدى سكان المنطقة تخوفهم من أن تكون العملية بداية لإجراءات تهجيرهم، ضمن خطة معدة مسبقاً لإخلاء الشريط الحدودى، فى إطار إجراءات القضاء على الأنفاق وأعمال التهريب.
وقال أبومحمد من رفح: إن الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا ولا مجال لإجبارنا على ترك منازلنا وأراضينا التى نشأنا بها، خاصة أن باقى أراضينا تم استقطاعها إلى الجانب الآخر من الحدود وأصبحت متابعتها أمراً مستحيلاً.
وقال أبومحمد المنيعى: «من المستحيل أن نقبل الرحيل من بيوتنا ومزارعنا وأراضينا التى نملكها منذ مئات السنين، ومطامع المستثمرين لا تتوقف، خاصة العاملين منهم فى مجالات التهريب عبر الأنفاق ولكن الجديد هذه المرة هو أن يأتى الأمر على شكل مشروع فى ظاهره منطقة حرة ولا علم لنا بحقيقته، خاصة أنه لم يتم من جهة رسمية معلومة».
من جانبه، أبدى المجاهد حسن أبوعلى، اعتراضه على العرض قائلاً: «لا يمكن أن نقبل حدوث ذلك ومسألة ترحيل سكان رفح أمر غير مقبول مهما كان العائد من هذا المشروع، ولا يمكن أن نثق فى عروض شفوية قد تكون لها أبعاد لا يتوقعها سكان المنطقة البسطاء، ولا حيلة لنا فى قبول ما لا يحمل شرعية من الجهات الأمنية المسؤولة، خاصة أن وضع رفح مختلف كمدينة حدودية لها ظروفها الخاصة التى تجعل أى تصرف بشأن أى أراض بها أمراً فى غاية الحساسية، وأضاف لا يمكننا الانسياق وراء الأطماع الفردية دون مراعاة الأبعاد الأمنية لأى مشروعات.
أما سليمان البعيرة، عضو مجلس محلى مدينة رفح عن الحزب الوطنى، فكان له رأى آخر إذ أبدى استعداده لإقناع الأهالى بالبيع وقبول تعويضات مناسبة عن مزارعهم الواقعة بين معبرى كرم أبوسالم ورفح البرى، شريطة التأكد من جنسية المستثمر وكونه مصرياً وأنه ليس هناك أى جهات أجنبية وراء هذا المشروع.
كانت الشهور الماضية شهدت تنفيذ عدة إجراءات بهدف القضاء على «الاقتصاد السرى» عبر الأنفاق وأثارت جدلاً واسعاً مع اقتراب اكتمال إنشاء الجدار الفولاذى، الذى تعوقه المنطقة السكنية عند «البراهمة» وصلاح الدين بمدينة رفح، وسط أنباء لم تنفها السلطات عن الاتجاه إلى إنشاء قناة مائية ضمن الأعمال الهندسية الجارية على الحدود. يذكر أنه رغم تضرر عدد من سكان رفح المصرية من تعرض منازلهم للانهيار نتيجة شبكة الأنفاق، التى يفوق عددها الألف ومائتى نفق، يرفض الكثير منهم مغادرة أراضيهم أو مساكنهم تحت أى ضغط أو إغراء رغم محاولات الحكومة المتكررة.
