أثنت منظمة «هيومان رايتس فيرست» على موقف السيناتور الديمقراطي الأمريكي، باتريك ليهي، لدوره في «عرقلة استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر»، ردًا على ما سمّته «تزايد القمع في هذا البلد»، مشددة على أنها «ستستمر في ضغوطها على الإدارة الأمريكية بربط مساعداتها التي تقدمها لمصر، وبالأخص العسكرية، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها».
وأوضحت «هيومان رايتس فيرست»، في تقرير أصدرته، الخميس، أن «ليهي أبدى قلقه بعد عزم إدارة أوباما تقديم 650 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في ضوء الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الحكم من قبل محكمة مصرية على أكثر من 680 من المعارضين السياسيين حتى الموت».
وذكرت ما جاء على لسان «ليهي» في مجلس الشيوخ الأمريكي، لافتة إلى أنه «أكد أن استئناف المساعدات أمر مخالف لنظام العدالة، وديكتاتورية تعيث في الأرض فسادًا».
وقال نيل هيكس، مستشار السياسة الدولية بـ«هيومان رايتس فيرست»، إن «تصريحات السيناتور ليهي كانت تتجدد باستمرار، وهو معه كل الحق في التعبير عن قلقه»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى شريك قوي ومستقر استراتيجيًا في مصر، بينما السياسات القمعية المتبعة حاليا من قبل الحكومة في القاهرة تنتج الاضطرابات والعنف فقط».
وأشارت «هيومان فيرست» إلى أن «تعبير السيناتور ليهي عن قلقه من تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر يقف على النقيض من الرسائل المتضاربة، التي ترسلها الحكومة الأمريكية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأسبوع الماضي، عن استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تشمل 10 مروحيات أباتشي للجيش المصري، في حين أكدت الإدارة الأمريكية أنها غير قادرة على التحقق من أن مصر تتخذ خطوات واضحة لدعم التحول الديمقراطي حتى الآن».
وأبدت المنظمة قلقها من تصاعد العنف في مصر و«المتمثل في عنف الدولة تجاه المعارضين السياسيين، وبعض المواطنين الآخرين، وكذلك العنف الذي يُمارس ضد قوات الأمن، وما تقوم به بعض الجماعات المتشددة»، حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنه «على مدار الأسبوع الماضي، منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، واجه نحو 680 من أنصار جماعة الإخوان، عقوبة الإعدام عبر محاكمة غير عادلة، في الوقت الذي قُتل فيه 2 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، فضلًا عن إعلان محكمة مصرية عن حظر حركة 6 أبريل، التي كان لها دور كبير في انتفاضة 2011»، حسب قولها.
وشددت على أنها «ستستمر في ضغوطها على الإدارة الأمريكية بربط مساعداتها التي تقدمها لمصر، وبالأخص العسكرية، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها».
ودعت المنظمة، الولايات المتحدة إلى «الوقوف باستمرار لدعم قيم حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتنمية الشاملة، والحكومة المدنية، التي يمكن أن تخدم مصالح جميع المصريين».
