أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه على الرغم من اتخاذ خطوات مبدئية لإعادة هيكلة منظومة الدعم، فإنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف، وما زالت تحكمها الضغوط السياسية والقرارات الشعبوية فى التعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن حسم هذا الملف خير دليل على رجوع هيبة الدولة. وأشار إلى أن تعديلات قانون المناقصات ما زالت تدرس فى مجلس إدارة الاتحاد، وربما ستجد قبولا.
وفيما يلى نص الحوار..
■ كيف تنظر إلى الجدل المثار حالياً حول قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة؟
- الاتحاد يسانده، لأنه يعيد للدولة هيبتها وقدرتها على تنفيذ تعاقداتها، كما أن الاستغلال السيئ لحق التقاضى أدى إلى توقف الإنتاج وتراجع عدد كبير من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، وبخاصة المستثمرون الخليجيون، بعد أن تم فسخ عقود شركات الخصخصة، ولجأ عدد منهم إلى التحكيم الدولى، فالقانون يحمى مصر من غرامات التحكيم الباهظة، التى لن تقدر الحكومةعلى دفعها.
■ ما تقييمك لتحركات الحكومة تجاه إصلاح منظومة دعم الطاقة والموافقة على استخدام الفحم.. وهل ترى أنها تحركات استباقية تمهد الأرض للرئيس المقبل؟
- على الرغم من أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات بهذا الشأن فى رفع أسعار الغاز للمنازل وإدخال الفحم للصناعة لمعالجة العجز الكبير فى إمدادات الطاقة، فإننا لا نلمس حتى الآن وجود خطة إصلاحية واضحة ومتكاملة للتعامل مع ملف الدعم، تعلن عنها الحكومة بكل جرأة وتصارح الشعب بها، وما يمكن أن يعود على كل مواطن من هيكلة الدعم، فمثلاً عوائد زيادة أسعار الغاز للمنازل ستذهب لتوصيل الغاز للمناطق المحرومة فى الصعيد، والتى تستخدم الأنبوبة بأسعار مضاعفة عن أسعار الغاز فى أشد الأحياء رقياً بالقاهرة، وتنفيذ تلك الرؤية سيكون الحد الفاصل لمدى هيبة الدولة وقدرتها على تنفيذ الخطط غير عابئة بردود أفعال المنتفعين أو الضغوط السياسية والقرارات الشعبوية.
وكى لا يراهن أحد على رجال الأعمال، فالاتحاد قدم مبادرة متكاملة للحكومة لرفع دعم الطاقة نهائياً عن الصناعة على مراحل، مقابل إعطاء مزايا أخرى للصناعة، لأننا على يقين بأن إلغاء الدعم سيدفع المصانع لترشيد الاستهلاك واللجوء إلى حلول أخرى غير تقليدية، مثل الطاقات المتجددة.
أما بخصوص الجدل الدائر حول الفحم، فتم التعامل مع الملف بصورة سطحية، ولا أفهم كيف يكون الرفض بأن الدولة لن تستطيع السيطرة على المصانع وإجبارها على الالتزام بالمعايير؟ وأين هيبة الدولة من ذلك؟
■ لماذا فشلتم فى التوصل لاتفاق مع الحكومة حول الحد الأدنى للأجور حتى الآن؟
- نحن طلبنا دراسة حالة من منظمة العمل الدولية، بخصوص تطبيقات الحد الأدنى للأجور، وننتظر نتائج تلك الدراسة التى ستراعى التوزيع الجغرافى ومستويات الأجور المختلفة فى مناطق الصعيد عن القاهرة، وأيضاً طبيعة كل صناعة وتطبيق الحد الأدنى بشكله الحالى كان سيؤدى لإحجام المستثمرين عن فتح مشروعات جديدة فى بعض المناطق التى تحتاج إلى تنمية، وهو ما يؤدى لرفع نسبة البطالة بها، ولذلك نحن رفضنا تطبيقه.
والاتحاد من جانبه دعا الحكومة إلى رفع الحد التأمينى إلى 600 جنيه حالياً، بدلاً من 150 جنيها، على أن تحصل الحكومة نسبة 20% فقط، بدلاً من 40% حالياً، وهو ما يزيد قيمة المعاشات، فلا يعقل أن يكون الحد الأقصى للمعاش 1600 جنيه لموظف قد يصل راتبه إلى 10 آلاف جنيه، وهناك 5 وزراء من 6 وزراء وافقوا على المقترح.
■ هناك اتجاه للدولة بالتوسع فى منح الأراضى للصناعة بحق الانتفاع.. لماذا تعترضون على ذلك؟
- الاتحاد لا يعترض على المبدأ فى حد ذاته، كما أن السعر المحدد ممتاز، ويقلل على المستثمر مصروفات كثيرة، ولكن الأزمة فى عدم اعتراف الأطراف الأخرى فى الدولة بهذه الوثيقة، فالبنوك ترفض اقتراض المستثمرين، إذا ما كانت الأرض بحق الانتفاع، وتطلب رهنها وأيضا الجهات الخدمية الأخرى، مثل الكهرباء والمياه وغيرهما، فيجب أن تعالج الدولة هذا الأمر مع كل الجهات حتى تنجح فى تطبيقه.
■ ما رأيكم فى تعديلات قانون المناقصات.. وهل لديكم تخوفات من التوسع فى إسناد الأعمال الحكومية لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية؟
- تعديلات قانون المناقصات ما زالت تدرس فى مجلس إدارة الاتحاد، وإن كنت أعتقد أنها ستجد قبولا، ولكن بالنسبة للتخوفات من دخول المؤسسة العسكرية فى مشروعات عامة فإنها ترجع إلى سرعتهم فى تنفيذ تلك التعاقدات، وهذه الشركات بدأت تستعين بشركات مصرية فى توريد الخامات إليها، كما أنها الأكثر التزاما بقرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى المناقصات، ولكن ما يهم القطاع الخاص هو عدالة التقييم فى المناقصات.
■ رفض مجتمع الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر ضريبة الثروة، رغم أنها ضريبة استثنائية لمساندة الاقتصاد فى تلك الظروف؟
- «هى الحكومة حصّلت متأخراتها الضريبية لدى المتهربين عشان تفرض على الملتزمين ضرائب جديدة؟». وهل اتخذت خطوات إصلاحية لضم القطاع غير الرسمى وتحصيل ضرائب عليهم؟ ونفس الأمر بالنسبة للمهنيين وأصحاب المهن الحرة التى لم تصل نسبة التحصيل فيها حتى إلى ربع المستهدف، وأعتقد أن الضرر من هذه الضريبة سيكون أكبر من العائد المتوقع، فالضرائب زادت على مجتمع الأعمال من 20 إلى 25% بعد ثورة يناير، وحاليا وصلت إلى 30% ونحن لا نعترض عليها إذا ما كانت فى إطار خطة إصلاحية شاملة الجميع.
■ الدستور الجديد أعاد توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة، بينما اعتادت منظمات الأعمال حل مشكلاتها باتصالاتها بإحدى الشخصيات القوية فى الحكم.. ما الآليات الجديدة للتعامل مع الموقف، وهل عودة رجال الأعمال للبرلمان إحدى تلك الآليات؟
- بالنسبة لى شخصيا فكرت فى الترشح للانتخابات البرلمانية لأيام قليلة، ولكنى تراجعت تماما عنها، وأعتقد أن رجال الأعمال يجب أن يستمروا بعيدين عن السياسة، وأن يركزوا فى تطوير ورفع كفاءة منظمات الأعمال، حتى يكونوا قوة ضاغطة فى المجتمع للدفاع عن مصالحهم والضغط لتمرير التشريعات والقوانين المطلوبة لخدمة الاقتصاد.
■ ما أهم الملفات التى يعمل الاتحاد عليها حالياً؟
- من أهم الملفات التى يقوم بها الاتحاد إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية التى وقعت عليها مصر، والتى تتفاوض بشأنها، كما أن الاتحاد سيعرض على الحكومة مقترحاً برفع القيمة المضافة فى الصناعة من 25% الى 40% كما أننا ندرس حزمة التشريعات العاجلة المفروض تعديلها فى قانون الصناعة، وبخاصة ما يتعلق بملف الأراضى.
■ هل ترى أهمية فى أن تعيد الحكومة الحالية الحديث حول ما عرف بقانون حسن النية أو إعفاء الموظف العام من المساءلة؟
- على سبيل المثال لدينا فى قريتنا قطعة أرض مساحتها 35 فدانا تابعة لشركة الحليج للأقطان غير مستغلة ومهجورة، ومن عام 2008 أطالب كل الجهات الحكومية بتخصيص 16 فدانا منها لإقامة مصانع صغيرة فى مجال الملابس الجاهزة أو غيرها لتشغيل العاطلين فى القرية والقرى المحيطة، دون جدوى حتى الآن.
■ ما موقف الاتحاد بخصوص مرشحى الرئاسة؟
- الاتحاد أعلن منذ الانتخابات الرئاسية الماضية أنه على الحياد، وأنه لن يدعم مرشحا بعينه، وإنما يترك لأعضائه على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية اختيار المرشح الذى يعبر عنه بعيدا عن استغلال مظلة أو اسم الاتحاد.
