أكدت قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022، أنها ملتزمة أخلاقيًا بالحفاظ على حقوق العمال الأجانب، فيما حملت منظمة حقوقية عالمية الحكومة القطرية مسؤولية التجاوزات بحق العمال.
وشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله الخليفي، خلال مؤتمر عقد في الدوحة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، على «الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوق العمال وحفظها».
كانت منظمات حقوقية مارست ضغوطًا على الدولة الخليجية الغنية من أجل وضع حد للتجاوزات التي تمارس بحق العمال الأجانب العاملين في مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بمونديال 2022.
ودعت مديرة الشؤون العالمية في منظمة العفو الدولية، أودري جوجران، الحكومة القطرية إلى اتخاذ تدابير «فعالة» لحماية العمال، مؤكدة أمام المشاركين في المؤتمر في الدوحة على مسؤولية الحكومة عن أي تجاوزات تحصل على الأراضي القطرية.
تنفق قطر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية منذ سنوات، وقد تسارعت هذه المشاريع منذ فوزها بحق استضافة المونديال في 2022.
وذكرت الصحف المحلية، الخميس، أن الحكومة اعتمدت اقتراحا بإجبار أرباب العمل على تحويل الأجور إلكترونيًا للعمال.
وبحسب صحيفة «جلف تايمز»، فإنه يتعين على الشركات بموجب التدبير الجديد تحويل الراتب إلى الحساب المصرفي للعامل إلكترونيًا في الأسبوع الأول من الشهر، على أن تتم معاقبة الشركات المتخلفة.
وذكر تقرير للاتحاد الدولي للنقابات أن حوالى 4 آلاف عامل قد يلقون مصرعهم في ورش البناء في قطر قبل انطلاق مونديال 2022.
ونددت قطر بهذا التقريرأ مؤكدة أنه ملىء بالمغالطات، كما نشرت سلسلة من المعايير التي اتخذتها لضمان حماية حقوق العمال الأجانب.