كلما أتى الحديث عن ذكر تداعيات توقيع دول المنبع فى حوض النيل على الاتفاقية الإطارية يوم 14 مايو الجارى، ارتبط اسم دولتى المصب، «مصر والسودان»، باعتبارهما المتضررتين جراء هذا الاتفاق. لكن المراقب عن كثب يمكنه أن يرى بسهولة أن الجانب السودانى أقل توجسا من مصر لعدة أسباب.
فللسودان موارد أخرى للمياه، من مياه جوفية وأمطار، بعكس مصر، التى تعتمد بشكل أساسى على مياه النيل. ومع ذلك فالموقف السودانى متضامن مع القاهرة على المستوى الرسمى، وهو ما أكده وزير الرى والموارد المائية السودانى كمال على محمد من تطابق للرؤى بين البلدين فى المفاوضات مع دول المنابع.
لكن الدكتور حسن مكى، رئيس جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم، الخبير فى الشؤون الأفريقية، يشير فى حديثه لـ«المصرى اليوم» إلى أن هناك حقائق تم إغفالها فى هذا الملف، وهى أن السودان ليس دولة مصب فقط، إنما دولة منبع أيضا.
وأوضح أن السودان به 600 ألف ميل مربع تهطل بها الأمطار، وهو ما يعادل مساحة كينيا وأوغندا وإثيوبيا مجتمعة، وأن ثلث مياه النيل من أمطار السودان، مضيفا أن أى تفكير من دول المنبع بإهمال السودان سوف يحدث خللاً هيكلياً، لأن السودان دولة منبع أصيلة.
وأكد مكى أن الحكومة المصرية قصرت كثيرا فى جنوب السودان وأهملت القضية السودانية برمتها، وقال إن مصر رضيت أن تكسب اللحظة الحاضرة، وتخسر المستقبل بعلاقاتها بالسودان ودول حوض النيل. كما طالبها بأن تنشئ وزارتين إحداهما لشؤون السودان، والأخرى لأفريقيا. وتابع مكى أن هذا هو مستقبل مصر الحقيقى، وليس علاقاتها مع الشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل، حذر مكى من إهمال مصر لرئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، الذى اعتبره أهم شخصية عربية خلال الـ 7 أشهر المقبلة التى تسبق استفتاء الانفصال، وقال إن «بيده الوحدة والانفصال»، التى ستلقى بظلالها على دول الحوض، إذ ستكون هناك دولة إضافية فى تقسيم المياه، حال انفصال الجنوب، وبدلا من أن يكون الحديث عن 10 دول ستكون هناك 11 دولة.
فى المقابل، يقلل مراقبون من تأثير تلك الدولة المفترضة- حال قيامها- على حصة السودان من المياه، مستندين فى ذلك إلى عدة عوامل منها أن مساهمة النيل الأبيض- الذى يمر عبر دولة الجنوب المفترضة- لا تتعدى حتى وصوله الخرطوم نسبة 25% من إجمالى مياه النيل. أما النصيب الأكبر من مياه النيل فتسهم به إثيوبيا عبر النيل الأزرق، ونهر عطبرة، والسوباط، المار فى الجنوب.
إضافة إلى ذلك، فإن الجنوب ليس بحاجة ملحة لمياه النيل، فمن ناحية توجد به كميات كافية من الأمطار للزراعة، ومن ناحية أخرى يفتقر الجنوب للقدرة المالية، على الأقل الآن، للاستفادة من مياه النيل بصورة مؤثرة فعليا على حصة السودان.
فى الوقت نفسه، فإن للسودان نصيباً وافراً من المياه الجوفية تغطى حوالى 50% من جملة أراضيه، وهو ما يعنى أن السودان لديه بالنهاية 3 مصادر مياه «أمطار، ونهر النيل، ومياه جوفية»، وهو ما تفتقر إليه مصر.
إلى جانب ذلك فإن إثيوبيا، التى تتدفق من أراضيها معظم حصة السودان ومصر، لا تستطيع بحكم الظروف الطبيعية إنشاء مشاريع على نهر النيل، ذلك أن جغرافية الأرض شديدة الانحدار وغير مناسبة لإقامة مشاريع زراعية، وعليه يستبعد المراقبون أن تفكر إثيوبيا فى إنشاء سدود على النهر بغرض الزراعة، إنما قد تستغل فى تسخيرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمعروف أن إنتاج الكهرباء لا يؤثر بصورة كبيرة على حصة المياه.
لذلك خرج وزير الرى والموارد المائية السودانى فى تصريحات مؤخرا ليؤكد أن السدود التى تقام فى دول المنابع لا تؤثر على حصة مصر أو السودان من مياه النيل، «لأنها عبارة عن سدود لتوليد الطاقة الكهربائية».
