رفض هاني قدري دميان، وزير المالية، الكشف عن مصير العلاوة الاجتماعية الجديدة التى يتم صرفها سنوياً للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وقال في تصريح خاص مقتضب: «العلاوة مش عندي»، فيما قال مسؤول بارز بالوزارة «إن الموازنة الجديدة لا تراعي العلاوة». وأضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- أن مصير العلاوة يتضح بعد أول يوليو وتصدر بقرار بقانون جمهورى، متوقعا أن يقر الرئيس المقبل علاوة اجتماعية، وتدبر وزارة المالية الاعتمادات اللازمة من احتياطيات الموازنة، كما توقع اعتماد الموازنة الجديدة من الرئيس المؤقت خلال هذا الشهر؛ باعتباره صاحب السلطة التشريعية في ظل عدم وجود برلمان.
من جانبه، قال وزير المالية إنه ستتم دراسة إعادة النظر في تطبيقات الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة، مؤكدا ربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجور ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور.
وأكد وزير المالية أنه يؤيد وضع حد أقصى للأجور وسقف معقول، وقال: «الاستثناءات قليلة جدا فى تطبيقات الحد الأقصى». وتابع: «الاعتمادات المالية للأجور في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 208 مليارات جنيه، وتتزايد نتيجة المطالب الفئوية».
من ناحية أخرى، اشتعلت الإضرابات الفئوية والاحتجاجات في المحافظات بالتزامن مع عيد العمال؛ حيث أصيب ميناء السخنة بالشلل التام بعد استمرار إضراب عمال الخدمات لليوم الخامس، وفي الغربية قطع المئات من عمال شركة الوبريات بسمنود شريط السكك الحديدية الواصل بين طنطا والمنصورة، أمس؛ احتجاجا على عدم صرف أجورهم المتغيرة منذ 9 أشهر، ومماطلة المسؤولين وعدم تنفيذ وعودهم بصرف حقوق العمال.
