قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رئيس اللجنة تلقى، الأربعاء، خطابا من حزب التجمع بطلب الحزب وعدد آخر من الأحزاب السياسية مقابلة اللجنة لعرض مقترحاتهم بشأن القانون قبل إجراء التعديلات المقررة عليه.
وأضاف «فوزي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الوزير أرسل ردا للحزب يؤكد فيه استعداده الكامل لتلقي أي مشروعات قوانين من كافة الأحزاب والقوى السياسية تعكس كافة الرؤى الفاعلة، التي يمكن الاستفادة منها.
وأشار إلى أن المهدي قرر تلقي الاقتراحات أولا ثم عقد لقاءات مع مقدميها لمناقشتها مراعاة للعامل الزمني، حتى يمكن الوصول إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بحق أي طرف في المشاركة بما لديه من اقتراحات.
وأكد أن اللجنة واصلت الثلاثاء، والأربعاء، اجتماعاتها مع وفد الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء عرض كافة وجهات النظر بشأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتحديدا ما يخص تمثيل الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة.
وقال «فوزي» إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها، الأحد المقبل، لاستكمال عملها عقب عطلة نهاية الأسبوع وكذا إجازة عيد العمال، وإن المناقشات مازالت مستمرة بشأن الإشكاليات الهامة في القانون وفي مقدمتها تحديد النظام الانتخابي وتمثيل الفئات في البرلمان القادم.
