اتهمت جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، في مذكرة قدمتها، الأربعاء، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مؤسسة البرادعي، التابعة للدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، بـ«تهديد القيم والأخلاق بحجة تطوير التعليم»، موضحة أنه وردت إليهم شكاوى من مجموعة من المختصين في مجال تطوير المناهج التعليمية طالبتهم بالتدخل لوقف ما سمته «الكارثة».
وقالت الجمعية في مذكرتها، إن وزارة التربية والتعليم أسندت تطوير مناهج الصف الثاني الثانوي لمؤسسة البرادعي للتربية، لتضع مناهج مادتي العلوم والرياضيات، عبر بروتوكول تعاون تم مع الوزارة بشأن استقدام تلك الكتب من دولة سنغافورة وترجمتها وتقديمها للطلاب المصريين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لتلك الدول.
وأضاف المستشار أمير الكومي، رئيس الجمعية، أن هذه الكتب تم تطبيقها في دولة ليبيا عام 2009 لمدة عام واحد ثم تم رفضها، لافتًا إلى أن هذه المناهج «عُرضت على أكثر من 3 قيادات بمركز تطوير المناهج السابقين، ومنهم الدكتور يسري عفيفي، وتم رفضها بشدة، وهو ما يشير إلى شىء فيها، خاصة أن تخصصه العلمي مناهج وطرق تدريس (علوم)».
وتابع: «أجمع العديد من الأساتذة وخبراء المناهج على تدني مستوى تلك المناهج، نظرًا لوجود أخطاء علمية فادحة بها، وعدم مطابقة النسخ المترجمة منها والمقدمة في التعليم المصري للنسخ الأجنبية للمناهج الأصلية»، موضحًا أن المناهج «تحتوي على ثقافات وتوجهات فكرية غريبة على مجتمعنا، ومن الممكن أن ترسخ في عقول الأبناء الكثير من المبادئ والممارسات غير المقبولة لدينا».
وأشار «الكومي» إلى مادة «البيولوجي» للصف الثاني الثانوي وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالجهازين التناسليين الذكري والأنثوي، وما يتضمنه من «تفاصيل خاصة بإجراءات ممارسة العلاقات الجنسية بين الشباب والفتاة، وكيف يحمي الشاب نفسه والفتاة من الحمل أو الوقوع تحت طائلة القانون بوسائل الممارسات الحرة غير المسؤولة، مثل حالات الاغتصاب والتحرش وممارسات المراهقين».
وأوضح أن مركز تطوير المناهج أعد وثيقة معايير ومؤشرات لهذه المواد عبر السنوات الثلاث من قبل خبراء المركز في المواد بشكل هرمي وتراكمي يسمح ببناء المعرفة وليس اعتمادًا على مناهج مغلوطة تعتمد على القص واللصق لإصلاح ما بها من أخطاء فادحة، وهو ما يفعله خبراء العلوم الآن بهدف إصلاح ما في الكتاب من عيوب تحت ستار «مزيف»، وهو مواءمة المناهج، بحسب قوله.
وكشف «الكومي» عن أن مركز تطوير المناهج «دفع مقابلا ماديا لمؤسسة البرادعي في مقابل حقوق ملكية هذه الكتب المرفوضة علميًا وإجرائيًا»، مطالبًا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية من خبراء تطوير المناهج للتحقيق في هذا الموضوع، لأنه «يمس أبناء مصر وثقافتها».
