قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية إن «السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى».
وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، أن «عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، الإثنين، بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي».
ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أحكام الإعدام قائلة: «السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، وأن هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري».
وأشارت «ويتسن» إلى أنه ورد في المادة «96» من الدستور المصري أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام».
وأضافت «ويتسن» أن «عقوبات الإعدام تصدر في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين، ومنذ يوليو الماضي كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي مازال غير معلوم».
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات حول ما قالته المنظمة غير أنها أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة وغير مسيسة، ولا يجوز التعليق عليها.
