نجل مرشد «الإخوان»: والدي يفضل الشهادة بالإعدام

قال «بلال»، نجل الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لم يعرف حالة والده بعد الحكم عليه بالإعدام، في قضية أحداث «العدوة» التي نظرتها محكمة جنايات المنيا، الإثنين، إلا أن محامين قالوا إنه تقبل الحكم برضاء تام بقضاء الله وقدره.

وأضاف «بلال»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «أما ما أستطيع أن أؤكده أننا عندما سألناه في إحدى الزيارات ما إذا كان يفضّل أن يقضي فترة حبس في السجن أم أن ينال الشهادة بالإعدام قال لنا أنه يفضّل الشهادة، ولكنه أسلم أمره لله تعالى وهو راضٍ بقضائه أياً كان وواثق أن فيه الخير».

وقال ردًا على قالته مصادر الأمنية بأن «بديع» تأثر سلبا بحكم الإعدام، قائلا «من معرفتي بشخصية والدي، فأنا أثق تمامًا أن الحكم لم يهز فيه شعرة واحدة، وبالتالي فأنا أكذّب ذلك المصدر الأمني الذي ادّعى أنه تأثر بالحكم».

وعقًب على ما قيل من قبل مصدر أمني آخر بأنه تعذر نقل المرشد لمحكمة جنايات المنيا، بقوله: «بالنسبة لعدم مقدرته على حضور الجلسة، فهم لم يستدعوه لها ولا لجلستها السابقة التي تم فيها التأجيل، وهم لا يتورعون عن ذلك خشية عليه لا قدر الله، بدليل أنه في ذات الوقت كان يحضر عدة جلسات لقضايا أخرى منذ الرابعة فجرًا نقلوه إليها بل وينقلونه من محكمة إلى أخرى بلا مراعاة لكبر سنه أو إجهاده إطلاقا».

وحول موقف أسرته من حكم إعدام والده، أضاف «بلال»: «الحمد لله نحن راضون بقضاء الله، واثقون في عدله ونصره، مساندون للوالد الكريم في كل خطواته وقراراته، ولقد قدمنا أخي شهيدًا من قبل في سبيل الحق، ولن نتورع أن نقدم أنفسنا واحدًا تلو الآخر لنصرة دين الله ونصرة الحق، ونحن نعلم تمام العلم أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن القاضي لا يملك أن يؤخر أجل الوالد دقيقةً واحدة أو يقدّمه، بل إنه لا يملك حياته هو نفسه دقيقةً واحدة، فله ولأمثاله من قضاة الجور والبطش نقول حسبنا الله ونعم الوكيل: (اقض ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا)، (والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)».

واختتم نجل المرشد تصريحاته بقوله: «لقد شاهدت الدنيا كلها مهازل تلك المحاكمات ولسنا في حاجة لأن نعلّق على ما هو واضح لكل ذي عينين أما بالنسبة لأي إجراءات سنأخذها فذلك يرجع للسادة المحامين الأفاضل، وإن كنا لا نعوّل كثيرًا على أي إجراءات في ظل هذه السلطة القمعية الغاشمة غير الشرعية وغير القانونية بالمرة».