أكد نائب رئيس صندوق النقد الدولي، مين زو، ضرورة السيطرة على توظيف المواطنين الخليجيين في القطاع العام وتحسين جودة التعليم، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عدد كبير من المبادرات والإصلاحات الرامية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وقال «زو»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن منطقة الخليج تمكنت حتى الآن من إبقاء التضخم عند مستوى منخفض نسبيا نتيجة هيكل سوق العمل في دول المجلس، حيث إن معظم المواطنين يعملون في القطاع العام إلا أن ذلك النموذج بدأ يمثل مشكلة متزايدة.
وأوضح أن تكاليف هذا النموذج المتمثل بالإنتاجية المنخفضة وضعف استجابة العمالة الوطنية للنمو الاقتصادي بدأت تمثل مشكلة متزايدة وأصبح تنويع الاقتصاد أقرب لأن يكون أولوية في السياسات الاقتصادية لدول المجلس.
وأكد أهمية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون من أجل خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الفرص أمام مواطني دول المجلس للعمل في وظائف مجزية يتيحها القطاع الخاص.
وعن توصيات صندوق النقد الدولي لدول الخليج لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات، قال «زو» إنه من الضروري العمل على تهيئة مناخ موات للأعمال من أجل تحسين الثقة وزيادة الاستثمار الخاص، لكن ذلك ينبغي أن يقترن بجهود لتغيير هيكل الحوافز القائم في الاقتصادات المعنية.
وأضاف أن معظم المواطنين يسعون حاليا للعمل في القطاع العام وليس القطاع الخاص، والشركات تركز على توفير احتياجات السوق المحلية أكثر من اهتمامها بالتصدير، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن ينصب التركيز على تحسين القدرة التنافسية للعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل طويلة الأجل في القطاع الخاص.
وقال إنه يمكن تحقيق هذا الهدف بعدد من الوسائل والطرق كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية وغيرها من أوجه اكتساب المهارات، إضافة إلى تحسين التعليم وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء.
