اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، الثلاثاء، إعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عزمه فتح النقاش بشأن دستور توافقي للبلاد مجرد «سياسة لربح الوقت والتحايل على الرأي العام».
وقال «مقري»، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، الثلاثاء، إن «إعلان السيد عبد العزيز بوتفليقة (الإثنين) أنه سيهب للجزائريين دستورًا توافقيًا، هو مجرد تكرار لسياسة ربح الوقت والتحايل على الرأي العام مع الاستمرار في نفس النهج الذي يهدد المستقبل القريب للجزائر تهديدًا جادًا».
وتابع أن «المشكلة القائمة هي الانعدام الكلي للثقة فيما تقوله السلطات؛ بسبب عدم وفائها لوعودها واعتمادها على التزوير والتحايل والخداع في تسييرها للشأن العام، مما أدى إلى فقدان مصداقيتها في كل ما تعد به وتعلن عنه».
كان الرئيس الجزائري قال، الإثنين، في خطاب عقب أدائه اليمين كرئيس لولاية رابعة: «من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطًا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية».
وتابع أن «القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل بالغ الأهمية».
وحركة «مجتمع السلم»، وهي أكبر حزب إسلامي جزائري محسوب على تيار «الإخوان المسلمين»، قاطعت انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهي تنشط ضمن تحالف معارض يسمى «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي»، وتضم 4 أحزاب 3 منها إسلامية، وهي حركتا «مجتمع السلم» و«النهضة»، و«جبهة العدالة والتنمية» إلى جانب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» ذي التوجه العلماني.