حضر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان، والتي تتولى حاليًا مراجعة قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.
وقال وزير الإسكان، إن «التحدي الأكبر الذي أراه بقانون البناء الموحد هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالي يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذي يعيش فيه».
وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة، إن من أهم المشكلات التي واجهت القانون أنه لم يتم تنفيذه، فاللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبًا، وبالتالي لم يكن القانون بدأ تنفيذه واقعيًا.
وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، موقف لجنة مراجعة قانون البناء، حيث تم تشكيل 3 مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء بقطاع الإسكان، والثالثة لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية بقطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن أهم نقاط التعديل في باب التخطيط العمراني هي تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في ظل عدم انعقاده وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المباني، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها وبيعها دون مشروع تقسيم ويرغب الملاك في استخراج تراخيص البناء.
وشهد الاجتماع مناقشة مخالفات البناء التي حدثت عقب قيام ثورة يناير، وطالب بعض المجتمعين مصادرة المباني المخالفة، وفي نهاية الاجتماع أكد «مدبولي» أن أي تعديل مقترح باللائحة التنفيذية من اللجنة تيسيرًا للإجراءات سيتم اعتماده على الفور، موضحًا ضرورة أن تكون التعديلات قابلة للتنفيذ.
