استبعد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحصل الشركات العاملة في الفوركس على ترخيص من الهيئة، نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في نشاط تجارة العملات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري علاوة على أنها تساعد على خروج العملة من مصر في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ارتفاع الطلب على الدولار.
ووصف سامي طبيعة عمل شركات الفوركس بالنصب نظرا لأنها تعد عملاءها بتحقيق عوائد 10% سنويا على الدولار في الوقت الذي يصل فيه معدل الفائدة على نصف في المائة، وهو ما يؤكد أن الفائدة المعلن عنها من الشركات تبعد كل البعد عن الحقيقة.
واستنكر أن تكون هناك ثقة في التعامل بسوق الفوركس، خاصة أنها في حالة تحقيق عوائد تصل إلى 10% فلماذا يطلب أصحاب الشركات من العملاء الأموال لاستثمارها بدلا من استثمار أموالهم الخاصة والاحتفاظ بتلك العوائد لأنفسهم.
وأشار إلى أنه ليس لدينا سلطة مساعدة أي شخص يتم النصب عليه من هذه الشركات، لأن هذا النشاط غير مرخص له، والشركة لا تعمل في مصر، فيما اعتبر إذا لم يتقدم الشخص المُضار ببلاغ لا نستطيع تعقب هذه الشركة في بلاد أخرى، في وجود اتفاقيات بين الرقباء الماليين في الدول المختلفة.
ويرى سامي أنه للقضاء على تلك الظاهرة يتوجب وجود ضوابط عالمية منظمة فيما بين مختلف الأسواق حتى تتمكن الجهات الرقابية من ملاحقة المخالفين.
وقال إن الشركات التي تمارس نشاطها في مصر يتم تطبيق قانون توظيف الأموال عليها ومعاقبتها.
وفيما يتعلق بالتسويق الشبكي ودور هيئة الرقابة المالية في حماية المستثمرين، أكد رئيس الهيئة أن الأمر لا يمت إلى الهيئة بصلة، نظرا لأن تلك الشركات تقوم ببيع منتج ومن ثم فإن المسؤولية تعود على العملاء والشركة دون وجود أي دخل للجهات الرقابية.
