بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وكيفية التعامل مع تلك الأزمة، القدس، 10 سبتمبر 2011. أشاد نتنياهو خلال المؤتمر بدور رجال الأمن المصريين في إنقاذ وحماية الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تواجدوا وقت وقوع الهجوم، كما أكد على ضرورة ضبط النفس إزاء ما يحدث بالمنطقة، والذي وصفه بالهزة الأرضية.
تصوير :
أ.ف.ب
أعلنت مصادر إسرائيلية أنه بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية بقرار اقتطاع الديون المستحقة للمؤسسات الإسرائيلية على السلطة، فإن ثمة قائمة من 7 خطوات إضافية ينتظر أن تشرع إسرائيل بتطبيقها قريبًا عقابًا للسلطة على تقديم طلبات الانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية.
وبحسب قائمة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، فإن العقوبات التي من المتوقع أن تبدأ إسرائيل بتنفيذها تشمل: إلغاء الإذن بتركيب شبكة الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية (خاصة) في الضفة الغربية، وإلغاء الإذن بتوسيع أعمال شبكة الهاتف النقال «الوطنية» (خاصة) في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب منع الاجتماعات على المستوى الوزاري أو المديرين العامين في الوزارات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتشمل العقوبات أيضًا، بحسب الصحيفة، تجميد برنامج تحويل 14 ألف دونم (الدونم 1000 متر مربع) في الأراضي المصنفة (ج) (التابعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة) في الضفة الغربية إلى أراض زراعية، وتجميد برنامج الحفر في المياه العميقة في حقل غاز «غزة» البحري (حكومي)، وتجميد تحويل الأموال العائدة للفلسطينيين في البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقييد حرية حركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفلسطينيين الحاصلين على بطاقات «شخصية مهمة جدًا».
وأشارت الصحيفة إلى أن العقاب الأول الذي تم تطبيقه ضد السلطة الفلسطينية هو اقتطاع الديون المستحقة للشركات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية من أموال الجمارك والضرائب المستحقة للسلطة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة والمقدرة بنحو 100 :120 مليون دولار أمريكي شهريًا.
ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن إسرائيل تحسم حوالي 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليونا و800 ألف دولار) شهريًا من الأموال الفلسطينية لتسديد ديون مستحقة لشركات مثل شركة الكهرباء الإسرائيلية (حكومية)، ومستشفيات إسرائيلية، وغيرها، وقالت: «لقد قررت إسرائيل رفع هذا المبلغ إلى 132 مليون شيكل (38 مليون دولار) شهريًا».
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب شح المساعدات المالية الخارجية، في حين تعتمد إلى حد كبير على هذه الأموال في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وكانت تل أبيب هددت، مطلع الشهر الجاري، بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية، وذلك كإجراء عقابي على طلب فلسطين الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وذلك قبل أن يقر الوزاري الإسرائيلي المصغر سلسلة عقوبات أخرى، بينها وقف مفاوضات السلام التي كان من المقرر انتهاؤها، الثلاثاء، بعد استئناف دام 9 أشهر، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الأسبوع الماضي.
