قالت السفارة المصرية في واشنطن إن القضايا في مصر تخضع لنظام قضائي مستقل، والذي يعد أساس بناء جميع الأنظمة الديمقراطية.
وأشار بيان صادر عن السفارة، ردًا على تعليقات البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على الأحكام التي صدرت مؤخرًا في مصر، أن السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في العملية القضائية وإلا سيكون ذلك بمثابة إضعاف للقضاء.
وقالت السفارة إن هذه الأحكام تعتبر من الدرجة الأولى في العملية القضائية التي تشمل عدة مراحل للطعن عليها واستئنافها.
وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه مصر مسيرة التحول الديمقراطي سيعمل الشعب المصري، من خلال ممثليه الذين سينتخبهم بصورة ديمقراطية، على ترجمة مبادئ الدستور الجديد وتعديل القوانين القائمة كلما تطلبت الضرورة.
وقالت السفارة إن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو إقامة مجتمع معاصر يحترم حقوق وحريات جميع المواطنين، لافتة إلى أن تبني مصر دستورا جديدا هو خطوة أولى يتبعها إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية القادمتين.
وكان البيت الأبيض أعرب، في وقت سابق، عن انزعاجه إزاء ما وصفه بالمحاكمات الجماعية والأحكام الصادرة فيها.
