قال المستشار محمد فوزي، عضو اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية لتعديل قانون مباشرة الحقوق، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة،وأن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد.
وأشار إلى أن اللجنة تتجه أيضا لمنح اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية الصلاحيات اﻹجرائية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية أسوة بما تم مع االجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، بدلا من النص عليها في القانون.
وأضاف «فوزي» أن اﻷمانه الفنية للجنة، لم تجد في مضابط الخمسين لتعديل الدستور، تفسير واضح لمصطلحات التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين.
وذكر أن عدم وضوح تعريف هذه المصطلحات أعطي للمشرع حرية تفسيرها، هو ما ستقوم به اللجنة في مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
