قررت الحكومة إعادة إحياء شركتين تأسستا في حقبة الستينات، هما "وبريات سمنود" و"الحديد والصلب"، بضخ 500 مليون جنيه، لتشغيل الأولى وزيادة إنتاج الثانية، وتصحيح واقع العمال.
وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لجنة برئاسة الدكتور محمد حسن لإعداد دراسة حول إعادة هيكلة شركة "سمنود للوبريات" التي يمتلكها المال العام، من خلال مساهمة عدة جهات حكومية.
وقال حسن في تصريح لـ "المصري اليوم"، إن الدراسة قاربت على الانتهاء، وسيتم تقديمها إلى رئاسة الوزراء، تمهيدا لإقرارها وتوقيع بروتوكول تطويرها، بعد تحديد التكلفة.
وأضاف أن الدراسة تقترح استغلال الطاقات العاطلة، والأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، بدلا من إقامة استثمارات جديدة، ومن خلال رفع رأس المال، البالغ حاليا 14 مليون جنيه، عن طريق الجهات الحكومية المساهمة في هيكل ملكيتها، وعلى 3 مراحل.
وتابع:"يتوزع هيكل ملكية الشركة بين وزارة الأوقاف وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة غزل المحلة"، مشيرا إلى أن الدراسة لن تتخطى تكلفتها 130 مليون جنيه، يتحلمها مركز تحديث الصناعة.
وأوضح حسن، أنه ستم استيراد قطع غيار للماكينات والآلات التي تعاني حاليا، بعد مرور عقود على تشغيلها، وهو ما تراعيه الدراسة، بسبب تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأشار إلى أن العمالة المعينة بالشركة حاليا تتضمن 40% منها عمال مؤهلين، في حين أن الـ60% المتبقية عبارة عن عمال من الشباب، يحتاجون إلى التدريب وإعادة التأهيل، بسبب فترة الركود التي كانت لها الأثر النفسي السلبي عليهم.
وقال حسن، إن شباب العمال بالشركة التي تضم 1200 عامل، سيعاد تأهيلهم من خلال الحملة القومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بعد توقيع بروتوكول إعادة الهيكلة بمجلس الوزراء.
وأضاف أن المستهدف تعيين عمالة جديدة، مع المرحلة الثالثة لزيادة رأس المال – لم تحدد قيمتها بعد-، ليتم إضافة 300 عامل جديد، بمرتبات توفر حياة كريمة لجميع العاملين.
وأكد أنه تم إجراء زيارة ميدانية للشركة، الخاضعة للقانون 34 لسنة 1994، أكثر من مرة، للاطلاع على حالة الماكينات والعمال، وتحديد الأصول غير المستغلة، تمهيدا لاتباع تعليمات الكتاب الأبيض الذي أعده محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ويتضمن قواعد الحفاظ على العمالة والتطوير.
وأوضح أن وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والأوقاف، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ومحافظ الغربية ومسؤولي شركة "سمنود"، كانوا قد عقدوا اجتماعا للاتفاق على هيكلة الشركة.
من ناحية أخرى، كشف عمارة ابراهيم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، وشركة الحديد والصلب، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أبلغ الشركة أن الحكومة ستضخ 50 مليون دولار – 362 مليون جنيه وفقا لمتوسط سعر الدولار- في شركة الحديد والصلب لزيادة طاقتها الإنتاجية.
قال إبراهيم في تصريح خاص، إن "محلب" لم يحدد مصدر تمويل المبلغ، سواء من البنوك أو الموازنة العامة للدولة، لكنه أبلغ بأنها مخصصة لتشغيل الفرن الرابع بالشركة، وشراء الفحم.
وأضاف أن المستهدف من ضخ هذا المبلغ تشغيل الفرن الرابع بجوار الثالث لزيادة الإنتاجية في 30 يونيو المقبل لتصل إلى 300 ألف طن، مقارنة بنحو 347 طن العام المالي الماضي.
وأرجع ابراهيم، هذا التراجع الحاد في الإنتاج إلى نقص التمويل لتشغيل أفران جديدة، وارتفاع تكلفة شراء الفحم من شركة فحم الكوك، مشيرا إلى أن المستهدف مضاعفة الإنتاجية في 30 يونيو 2015 إلى 750 ألف طن.
واوضح أن الشركة ترتفع تكلفة إنتاجها، بسبب الفحم الذي يعد أهم عناصر هذه التكلفة، وعناصر الإنتاج، خاصة أنه يتم شراؤه من شركة الكوك المجاورة لمصنع الحديد والصلب بمنطقة حلوان، بسعر 2700 جنيها للطن، بما يمثل 60% من قيمة المنتج النهائي.
وأشار إلى ان ارتفاع أسعار الكهرباء الموجهة لمصنع الحديد والصلب بما يمثل أكثر من 40% من إجمالي التكلفة، وبالتالي تحقق الشركة خسائر فادحة، بلغت العام الماضي 870 مليون جنيه، بسبب عدم مساندة الدولة لها، وهو ما وعد محلب بتغييره.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد أجرى زيارة مفاجئة لشركة الحديد والصلب، قبل أسبوعين، في رسالة لطمأنة العاملين فيها، الذين طالبوه بصرف 3 اشهر متبقية من أصل 16 شهر تمثل الحوافز.
ويسعي منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إلى الاتفاق مع الجانب الروسي، خلال زيارته لموسكو، أعقبها لقاء مع سفيرهم لدى القاهرة، لإشراك الروس في خطة إعادة هيكلة الشركة.
وقال إبراهيم، إن خطة إعادة الهيكلة سيتم طرح دراستها خلال مايو المقبل لتنفيذها بين الشركات العالمية، والتي سيكون من بينها عروض روسية، لترسية العطاء على أفضل العروض فنيا وماليا.
