صورة أرشيفية بتاريخ 14 يوليو 2010 لمحمود طاهر ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال حوار مع جريدة المصري اليوم .
تصوير :
تحسين بكر
أوشكت الأزمة المالية التى يعانى منها النادى الأهلى على الانفراج، بعد الجهود التى بذلها مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، مع الجهات المدينة للنادى بمبالغ كبيرة.
وكشف مصدر مطلع أن إدارة النادى اتفقت مع وكالة الأهرام على تسوية المديونية، من أجل تمديد عقد الوكالة مع النادى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، موسماً جديداً.
ويقضى الاتفاق بدفع الوكالة مستحقات النادى المتأخرة على قسطين الأول فى شهر مايو المقبل ويبلغ 13 مليوناً، والثانى أول يونيو بقيمة 14 مليون جنيه، فيما أرسل التليفزيون قيمة الغرامة التى حددتها المحكمة نتيجة قيامه بإذاعة إحدى مباريات الفريق فى بطولة دورى رابطة الأبطال منذ سنوات، دون الحصول على موافقة النادى الرسمية، وقامت إدارة النادى وقتها بتحريك دعوى قضائية ضد التليفزيون كسبها النادى، وألزمت المحكمة التليفزيون بدفع 512 ألف جنيه تعويضاً له.
يأتى هذا فى الوقت الذى يواجه فيه مجلس الإدارة صعوبة فى تحصيل الديون المستحقة للنادى من شركة art الشريك فى قناة الأهلى الفضائية.
ففى الوقت الذى يطالب فيه النادى الشركة بسداد 19 مليون جنيه نصيب النادى فى العقد المبرم بين الطرفين، ترغب الشركة فى دفع 12 مليوناً فقط، بحجة أن القناة حققت خسائر كبيرة فى الفترة الماضية، ويقدر حجم الخسائر بـ160 مليون جنيه.
وقال مصدر مسؤول بالنادى إن مجلس الإدارة يعتزم استغلال الملايين التى سيحصل عليها من وكالة الأهرام لدفع جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، ومستحقات الموظفين، بالإضافة إلى سداد قيمة الصفقات الجديدة المراد تدعيم الفريق بها فى الموسم المقبل.
وأضاف أن محمود طاهر يرغب فى حسم ملف تجديد العقود بعد عودة الفريق من المغرب، ويعتمد طاهر على أموال الأهرام للانتهاء من المشكلة.
وأوضح أن مسألة تجديد عقدى اللاعبين حسام عاشور وعبدالله السعيد باتت مسألة وقت، خصوصاً أن الثنائى أكدا أكثر من مرة أن ما يمنعهما من التجديد هو رغبتهما فى الحصول على مستحقاتهما المتأخرة أولاً قبل التوقيع على العقود الجديدة.
