قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا المقررة، في 3 يونيو المقبل، ماهر حجار، إنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة من قبل منافسيه، خاصة فيما يتعلق بجنسيتي المرشح وزوجته، في إشارة إلى شرط «ألا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية»، وهو ما لا يتمتع به بشار الأسد، بحسب معارضيه.
وفي تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، عرض المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، ماهر حجار، أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المتعلق بجنسية الرئيس وزوجته، وعلّق تحته «لن نسمح بالتلاعب بالقانون فالقانون فوق الجميع».
ويأتي تعليق المرشح المحتمل للانتخابات، تعقيباً لما أثاره دبلوماسي منشق عن النظام السوري، حول حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية.
وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة رئيس النظام والمولودة في بريطانيا من والدين سوريين، الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، بحسب الدبلوماسي المنشق المقيم في لندن، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من «الأسد» سنة 2000 ولها منه 3 أولاد.
ونص الدستور السوري 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد 2014، الذي أقره البرلمان في مارس الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون «متمًّا الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية».
ولم يبيّن الدستور أو القانون وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقطها عنها بشكل قانوني.
وفي تعليق آخر له على صفحته، طالب «حجار» بمراقبين دوليين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، وقال: «لا يمكن أن تجري انتخابات دون رقيب وإلا ستكون حبراً على ورق»، وأضاف: «بادرتم بانتخابات تعددية فاجعلوها حقيقية».
وحتى اليوم، لم يتقدم «الأسد» بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا، بعكس ماهر حجار وحسان النوري اللذين تقدما بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات، ويستوجب الموافقة على طلبهما الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 250 عضواً، بحسب قانون الانتخابات.
