قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس، إن «الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة الأجور».
وأوضح «الخلفي»، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن «الحكومة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم، لكنها لم تقرر بعد أي زيادة في الأجور».
وأكد أن الحكومة تتعاطى بشكل «جدي وإيجابي مع المطالب المعقولة والواقعية للنقابات العمالية، وأنها تتطلع لإجراء جولة ثانية من الحوار الإجتماعي معها، بعد الجولة الأخيرة التي انعقدت في 15 إبريل».