قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن هناك اتجاهًا لتعديل «جرائم الانتخاب» في القانون، ولكن بعد مراجعتها.
وكشف «فوزي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، انتهاء اللجنة من مراجعة ثلث مواد القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستعين في اجتماعاتها المقبلة بمضابط جلسات «لجنة الـ50» التي أعدت الدستور، لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لجميع الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج.
وأضاف أن أبرز الإشكاليات التي تبحثها اللجنة الوزارية تتمثل في تحديد سن الشاب، موضحًا أن هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب لكن بعد مراجعتها، وأنه لن يُحرم أي مواطن من حقه في الترشح في اﻻنتخابات البرلمانية، عملاً بمبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور.
وقال «فوزي» إن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة المستشار محمد المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، حرصهم على إصدار القانون بما يليق بمكانة مصر، وإن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر اﻻنتخابية.
