أدان حزب «العدالة والتنمية» الأردني، الخميس، حملة التحريض المنظمة التي يقودها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه، مستنكراً محاولات مجموعات المستوطنين المتكررة لاقتحام الأقصى وتدنيسه والاعتداء على المصلين فيه مدعومة بأعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين.
وقال أمين عام الحزب، فلاح العموش، إن «التصريحات المسمومة لنائب رئيس الكنيست، موشي فيجلين، ورئيسة لجنة الداخلية، ميري ريجف، وعضو الكنيست، دافيد تسور، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، تؤكد توحيد خطاب الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها للنيل من الأقصى والمضي قدما نحو تقسيمه زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود، ومن ثم بسط السيطرة الإسرائيلية عليه».
ودعا «العموش» المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف «هذه الاعتداءات»، خاصة أن الأمر وصل بالكنيست للدعوة إلى مناقشة بسط السيادة الإسرائيلية على الأقصى رغم أن اتفاقية (وادي عربة) للسلام بين الأردن وإسرائيل واتفاقيات أخرى بين إسرائيل والفلسطينيين خولت للأردن حق الإشراف على المسجد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين.
واحتجت الحكومة الأردنية رسمياً، مساء الاثنين الماضي، على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي الشريف والمتمثلة في الاقتحامات والاعتداءات على حرمة الأقصى والاعتقالات والاعتداء على المصلين وموظفي دائرة أوقاف القدس، وفرض القيود على دخولهم للحرم الشريف وحماية اقتحامات المتطرفين اليهود.
واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، حيث تم إبلاغه باحتجاج الحكومة ورفضها المطلق واستنكارها هذه الإجراءات، ومطالبتها بوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات فوراً.
وحملت الحكومة الجانب الإسرائيلي كسلطة قائمة بالاحتلال مسؤولية أمن وسلامة الحرم الشريف وروّاده من المصلين وموظفي دائرة الأوقاف والطلاب وغيرهم، مشددة على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي والإنساني ومعاهدة السلام بين البلدين مثلما تمثل إساءة بالغة للعلاقات بين البلدين.
وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994 على الإشراف الإداري للحكومة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة عام 1967. ويستعد الأردن لاستضافة المؤتمر الدولي الأول (الطريق إلى القدس)، الاثنين المقبل، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبحث سبل دعم الأقصى ونصرة القدس المحتلة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
