طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة «الانتهاكات الصارخة» للقانون الدولي في سوريا.
جاء ذلك خلال عرض «كي مون» تقريره الثاني حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139، بخصوص إيصال المساعدات للداخل السوري. وقال بان كي مون في تقريره أمام المجلس إن «أيًا من أطراف الصراع في سوريا لا يقوم بتنفيذ بنود القرار، حيث تستمر تلك الأطراف في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للداخل السوري».
وأشار «كي مون» إلى أن 3.5 مليون شخص داخل سوريا محرومون من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، والأدوية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الانتهاك.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في فبراير الماضي، بإجماع أعضائه الـ15، القرار رقم 2139، الذي يطالب بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، ووقف الاشتباكات فورًا ورفع الحصار، وإيقاف الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام، وإخلاء المستشفيات والمدارس من الأسلحة والجنود، ومغادرة المقاتلين الأجانب لسوريا، وابتعاد مجموعات المعارضة عن المنظمات الإرهابية والإرهابيين.
ووفقًا للقرار، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرًا شهريًا حول مدى تطبيق القرار، وفي حال وُجِد أن القرار لا يتم تطبيقه، يتم «التخطيط لاتخاذ الخطوات اللازمة» التي تقتضي استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، فيما يبدو ذلك صعباً، نظرًا لاستبعاد أن توافق روسيا على قرار يتضمن إجراءات ضد النظام السوري.
